بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة التعديلات المقدمة من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانوني مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية لكلا منهما.

اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

فيما شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور أعضاء اللجنة التشريعية، الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وطالب النائب محمد عبدالعليم داود تعديل المادة (5) من قانون مجلس الشيوخ بحيث يجيز استمرار عضوية المجلس إذا غير النائب صفته الحزبية التي انتخب على أساسها.

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مقترح النائب المذكور كونه يخالف أحكام الدستور خاصة المادة (110) من الدستور التي تنص الفقرة الأولى منها على (لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها)

جدير بالذكر أن المادة (5) من قانون مجلس الشيوخ تنص على أن (يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي جرى انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس)

• مجلس النواب
• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
• مجلس الشيوخ