وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي على الانتخابات لا يزال قائما
وزير الشؤون النيابية: الإشراف القضائي على الانتخابات لا يزال قائما
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائما، متسائلا: «من قال أن الإشراف القضائى اتلغى؟».
وقال وزير الشؤون النيابية: «أؤكد للجميع أن الذي يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات».
مناقشة مشروع قانون بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
وقال «فوزي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020: «نشهد زخما كبيرا وهو ما يعكس حيوية المجلس فى المناقشة».
واستكمل: «من يشير إلى حسم 50% من مقاعد مجلس النواب المقبل، بزعم أن القائمة المطلقة مكتوب لها النجاح، هل يوجد قيود على الأحزاب جميعها أي حزب أي مجموعة، الكل له الحق الرفيع فى تكوين تحالف انتخابي، سواء كان على صعيد القوائم الكبيرة أو القوائم الصغيرة».
4 قوائم على مستوى الجمهورية
ونوه «فوزي» إلى أنه في عام 2015،كان هناك اتجاه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، وبعد تدارس ومناقشات تم الاستقرار على أن يصبح عدد الوقائم 4 على مستوى الجمهورية، متابعا: «لدينا نظام مختبر دستوريا، وأجازته المحكمة الدستورية، ومتاح للجميع تكوين تحالفات انتخابية لخوض السباق الانتخابي».
