«التنمية المحلية» تُثمن شراكة البنك الدولي: 6 آلاف مشروع بـ 32 مليار جنيه لتنمية الصعيد
«التنمية المحلية» تُثمن شراكة البنك الدولي: 6 آلاف مشروع بـ 32 مليار جنيه لتنمية الصعيد
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من البنك الدولي، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.
وفي مستهل كلمتها، رحّبت وزيرة التنمية المحلية بممثلي البنك الدولي، مؤكدة عمق الشراكة التي تربط الجانبين منذ انطلاق برنامج تنمية الصعيد عام 2018، معربة عن تقديرها للدعم المتواصل الذي قدمه البنك على مدار السنوات الماضية والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في المحافظات المستهدفة للبرنامج وتطلعها لإستمرار التعاون بين الجانبين.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج استطاع تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لما يقرب من 8.2 مليون مواطن في أربع محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط ، من خلال تنفيذ أكثر من 6,000 مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه؛ وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطرق والصرف الصحي والكهرباء، مع تخصيص 40% منها لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز قدرات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وهو ما ساعد على وضع نموذج تنموي متكامل قابل للتكرار في محافظات أخرى.
وأشارت د.منال عوض إلي نجاح البرنامج في ترسيخ ممارسات تدعم التوجه نحو اللامركزية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما أسفر عن استفادة أكثر من 72 ألف شركة من تحسين بيئة الأعمال، وأبدى 85% من أصحاب الأعمال رضاهم عن تدخلات البرنامج، مضيفة أن البرنامج يعد داعم أساسي للحكومة المصرية نحو تطبيق اللامركزية، في إطار إصلاحات شاملة اعتمدتها الحكومة ضمن خطتها للفترة 2024–2027 .
ومن جانبه استعرض الدكتور هشام الهلباوي أهم أعمال بعثة البنك الدولي الحالية والزيارات الميدانية التي قاموا بها لمحافظات البرنامج الأربعة ولقاءاتهم مع السادة محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في ورشة عمل موسعة علي المستوي المحلي وكذا اللقاءات التي عقدتها بعثة البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأعربت ممثلة البنك الدولي عن سعادتها البالغة بزيارة عدد من التكتلات الاقتصادية ومن بينها تكتل النباتات الطبية والعطرية في قنا خلال بعثة البنك الحالية وما لمسوه من تدخلات قامت بها الحكومة أسفرت عن تحسين بيئة ومناخ الأعمال بالمحافظات مشيرة إلى الدعم الذي يقدمه برنامج تنمية الصعيد لمنهجية التكتلات الاقتصادية، والتي أثبتت فاعليتها من خلال تنفيذ 12 تكتلاً اقتصاديًا، تم الانتهاء من معظم خططها، مع التوقعات باستكمال التنفيذ الكامل قبل نهاية أكتوبر 2025؛ كما أشادوا بسعي الحكومة المصرية إلى ترسيخ هذه المنهجية ضمن إطار برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.
