أستاذ علوم سياسية: تعديلات قانون الانتخابات تعزز التمثيل العادل
أستاذ علوم سياسية: تعديلات قانون الانتخابات تعزز التمثيل العادل
قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات التي أقرها البرلمان على قانون الانتخابات بالأمس تأتي في إطار تعزيز التمثيل السياسي العادل لكل فئات المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن جوهر هذه التعديلات يصب في مصلحة الوطن، خاصة الفئات التي ظلت تعاني من ضعف التمثيل البرلماني في سنوات سابقة.
توعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية
وأكد «الريس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه التعديلات تتفق مع الدستور المصري الصادر عام 2014، وتستهدف تحقيق التمثيل المتوازن لفئات مهمة مثل المرأة، وذوي الهمم، والإخوة الأقباط، إلى جانب مختلف شرائح المجتمع، لضمان أن يكون البرلمان القادم معبرًا عن الإرادة الشعبية الحقيقية، وليس فقط عن نخبة أو فئة بعينها.
وأوضح «الريس»، أن التعديلات أُقرت بتوافق واسع داخل البرلمان، ما يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهميتها في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن «التعديلات تمت بتوافق كبير، دون وجود اعتراضات جوهرية تُذكر».
وشدد «الريس» على ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أن المرحلة الراهنة تتطلب دعاية انتخابية أكثر وعيًا وجرأة تقوم بدورها في شرح القوانين، وتوضيح أهمية التمثيل السياسي، وأثر الصوت الانتخابي في تشكيل المشهد البرلماني.
الأحزاب ورفع الوعي السياسي
وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن تقوم الأحزاب السياسية بدورها الحقيقي في شرح برامجها للمواطنين، لا أن تكتفي باالشعارات العامة، فالمواطن من حقه أن يعرف ما الذي يطرحه كل حزب، وما هي رؤاه تجاه القضايا الوطنية الكبرى».
واختتم «الريس» تصريحاته بالتأكيد على أن «رفع الوعي السياسي هو مسؤولية مشتركة بين الأحزاب، والمؤسسات الإعلامية، والمجتمع المدني، وأن تحقيق برلمان قوي يبدأ بمواطن واعٍ بدوره وأهمية صوته».
