«آي صاغة»: ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية يحدان من تراجع الذهب عالميا
«آي صاغة»: ضعف الدولار والمخاوف الجيوسياسية يحدان من تراجع الذهب عالميا
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بتراجع الطلب، مع تراجع مخاوف الاضطرابات التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنَّ أسعار الذهب العالمية تراجعت متأثرة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد مهلة فرض الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل، مما خفف من حدة التوترات التجارية وأدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، وجاء هذا التراجع بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي.
أضاف أن قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي الأمريكي وتأثير مشروع قانون ترامب الشامل على تضخم الديون، حد من تراجع الذهبن مع ذلك، لا يزال انخفاض الذهب محدودًا، مدعومًا بالمخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يتوسع عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية بمقدار 4 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، مدفوعًا بالتخفيضات الضريبية الأخيرة وزيادات الإنفاق، وقد ضغط هذا العجز المتزايد على الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر، مما عزز بشكل غير مباشر الذهب، الذي لا يزال جذابًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
حذّر نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، مؤخرًا من أن سياسات التعريفات الجمركية المطولة قد تُنذر بالركود التضخمي، مما يُعزز توقعات السوق بتحوّل البنك المركزي نحو سياسة تيسيرية.
في حين خففت تأخيرات التجارة من قلق السوق، لا تزال التوترات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا تُقدّم الدعم لأصول الملاذ الآمن، وقد أدّى تصاعد الصراعات في أوروبا الشرقية والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط إلى دعم الطلب على الذهب والفضة، حيث يتحوّط المستثمرون من حالة عدم اليقين.
على المدى القريب، من المُرجّح أن يظلّ المُتداولون حذرين، في انتظار توضيحات من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، والذي قد يُقدّم رؤى إضافية حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.
