أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى التعديلات القانونية التي طرأت عام 1997 وحددت زيادة سنوية بنسبة 10% واعتبرها كافية.

اجتماع اللجنة المشتركة

أضاف خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، الأخطر إنهاء العقد بعد خمس سنوات.

وأوضح أن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، وقال «على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت».

وأضاف عبد الحي أن الحكومة تحاول عمل أشياء أخرى، وتأجر مستشفيات، مطالبا بتشجيع القطاع الخاص وليس تكبيله بتركه العيادة بعد 5 سنوات.

واعتبر أن فسخ العقود بعد هذه المدة غير دستورية لأنها عقود رضائية، محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي.

وطالب بحرية المالك والمستاجر في تقدير قيمة الإيجار، سواء في حي شعبي أو راقي.

• نقيب الأطباء
• الإيجار القديم
• مجلس النواب