نقابة الصيادلة ترفض تعديلات قانون الإيجار القديم
نقابة الصيادلة ترفض تعديلات قانون الإيجار القديم
رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز، الممثلة عن نقابة الصيادلة، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم.
مشروع قانون الإيجار القديم يدعو للنقاش المجتمعي
وقالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، والمخصص لجلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم، إن مشروع القانون يدعو للنقاش المجتمعي، لا سيما في ظل الزيادة الإيجارية التي حددتها الحكومة في مشروع القانون، فضلا عن مخالفة بعض المواد الواردة بمشروع القانون للقانون الحالي للصيادلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يتضمن إسقاط رخصة الصيدلية حال الانتقال من مكانها، وضرورة القيد برخصة جديدة
شريطة ألا تقل مساحة الصيدلية عن 100 متر.
نقل الصيدلية للورثة حال وفاة المستأجر
وشددت الدكتورة فاتن عبد العزيز على أن عدد الصيدليات المؤجرة 10 آلاف و300 صيدلية، مضيفة أنه في حالة وفاة الصيدلي المستأجر تنقل الصيدلية للورثة الشرعيين لحين تخرج أحد أبنائه من كلية الصيدلية أو تسليمها بعد وفاته بـ10 سنوات .
واستطردت: وضع الصيدليات المؤجرة لا يمكن التعامل معه وكأن علبة دواء، ونحن نتحدث عن مهنة وليس تجارة، وأخشى في حالة تطبيق القانون بصورته الجديدة أن يؤدي الى تكدير السلم الاجتماعي.
