قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع تعديل قوانين الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ، جاء نتيجة مشاورات مكثفة بين 4 كتل سياسية كبيرة داخل البرلمان وخارجه.

تحديث قاعدة بيانات الناخبين

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن التعديلات المقترحة فنية بحتة، نابعة من تحديث قاعدة بيانات الناخبين في النظام القانوني المصري، والتي تعتمد على القيد التلقائي للناخبين، بمعنى أن كل من بلغ سن الانتخاب دون موانع يُدرج تلقائياً في قاعدة البيانات دون الحاجة لطلب منه، وهذا يؤدي إلى زيادة دورية في عدد الناخبين، تتطلب مراجعة دورية لقانون تقسيم الدوائر لضمان عدالة التمثيل الانتخابي.

وأشار إلى أن الدستور المصري يشترط ضمان عدالة التمثيل بين الدوائر الانتخابية، والتي لا يمكن أن تكون متساوية تماماً، وهو ما أقرته المحكمة الدستورية العليا التي أجازت تفاوتاً نسبته 25% زيادة أو نقصان بين الدوائر.

زيادة الناخبين وتأثيرها على التمثيل

وبيّن أن آخر مراجعة لقانون تقسيم الدوائر كانت منذ 10 سنوات بالنسبة لمجلس النواب، و5 سنوات لمجلس الشيوخ، مضيفاً أن تعداد السكان والناخبين قد زاد بنحو سبعة ملايين مواطن، ما استدعى تحديث قاعدة بيانات الناخبين ومراجعة الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع المعايير الدستورية.

• قوانين الانتخابات
• عدالة التمثيل
• تقسيم الدوائر
• الدستور المصري