قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن النظام الانتخابي البرلماني يعتمد على نظام مختلط بين الانتخاب الفردي، الذي يشغل 50% من المقاعد، ونظام القائمة المغلقة المطلقة للنصف الآخر، مع وجود جدل مستمر بين مؤيدي القائمة المغلقة والقائمة النسبية.

ضمان تمثيل الفئات الدستورية في البرلمان

ولفت، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن اختيار النظام القائم يهدف إلى ضمان تمثيل سبع فئات محددة دستوريا داخل البرلمان، وهي: «الشباب، الأشخاص ذوي الإعاقة، المسيحيون، المصريون في الخارج، العمال، الفلاحون»، وغيرها من الفئات التي يجب تمثيلها، شارحًا أن النظام النسبي وحده قد لا يحقق تمثيلاً كافياً لهذه الفئات بسبب طريقة توزيع المقاعد على رؤوس القوائم، بينما القائمة المغلقة المطلقة تسمح بضبط تمثيل هذه الفئات عبر تشكيل قوائم انتخابية متوازنة.

وعلّق «فوزي» على الانتقادات التي تقول إن النظام الحالي يهدر الأصوات، مشيرا إلى أن نظام الانتخاب الفردي أيضاً يؤدي إلى خسارة الأصوات التي لم تفز بالمقاعد، وفكرة الفوز والخسارة هي جوهر المنافسة الانتخابية.

توافق الكتل السياسية على مشروع القانون

كما أشار إلى أن الحوار الوطني حول النظام الانتخابي لم يسفر عن توافق نهائي، وأن كل طرف تمسك برأيه، لذلك فإن الحكومة قررت ترك الأمر للكتل والأحزاب لتقرر وفق مصلحتها العامة، مع التأكيد أن مشروع القانون المقدم لم يأتِ من جهة واحدة، بل بتوافق بين أربع كتل كبيرة داخل البرلمان.

• قوانين الانتخابات
• عدالة التمثيل
• تقسيم الدوائر
• الدستور المصري