عضو بـ«النواب» تطالب بإصدار رخصة مؤقتة لعمال الاقتصاد غير الرسمي
عضو بـ«النواب» تطالب بإصدار رخصة مؤقتة لعمال الاقتصاد غير الرسمي
تقدمت ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن ضرورة إصدار «رخصة مؤقتة» لمدة 5 سنوات للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، باعتبارها خطوة انتقالية مرنة تهدف إلى دمج القطاع الحيوي في الاقتصاد الرسمي، موجها رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والمالية.
وقالت عضو مجلس النواب في طلبها، إنّ الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي يقدر بأكثر من 2.4 تريليون جنيه، ويضم أكثر من نصف المنشآت الاقتصادية غير المقننة، إضافة إلى ملايين من العاملين الذين لا يتمتعون بأي حماية قانونية أو اجتماعية، ما يشكل فجوة خطيرة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، وتحرم الدولة من موارد ضريبية واستثمارية ضخمة قد تساهم في تقليص العجز ودعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية.
وأشارت إلى أنّ فكرة الرخصة المؤقتة تقوم على منح العاملين رخصة مزاولة نشاط قانونية صادرة من الوحدات المحلية أو من خلال بوابة إلكترونية موحدة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسوم رمزية لا تتجاوز 600 جنيه سنويًا، مع إعفاء محدود للدخول الضعيفة والأكثر هشاشة.
وتابعت أنّ المزايا الممنوحة لحاملي الرخصة تتضمن إمكانية فتح حسابات بنكية، والالتحاق التدريجي بمظلة التأمين الاجتماعي والصحي، والحصول على تمويل صغير ومتوسط لتوسيع النشاط، إضافة إلى التمتع بالحماية من الغرامات أو المساءلة القانونية خلال فترة سريان الرخصة .
وأكدت ضرورة إنشاء وحدة تنفيذية مركزية تضم ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى متابعة تنفيذ المبادرة ورفع تقارير سنوية عن نتائجها وأثرها لضمان التطوير المستمر والتكيف مع المتغيرات.
وأوضحت النائبة عن حزب حماة الوطن أنّ المضي قدمًا في المقترح يعزز الشمول المالي، ويوسع القاعدة الضريبية، ويوفر حماية قانونية واجتماعية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لاقتصاد أكثر عدالة واستدامة.
وطالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية إدراكًا لحجم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ورغبة في اغتنام فرصة حقيقية لتحويل هذا الملف من عبء مزمن إلى رافعة تنموية تُمكِّن الدولة من بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة واستدامة من خلال تصور عملي ومرن يوازن بين ضرورات الدولة ومصالح المواطنين.
