■ ما الذى تقدّم به الحزب بشأن تعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية؟

- الحزب تقدّم برؤيته بمشروعى قانونين: الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والثانى بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فى إطار اضطلاع المجلس بدوره الدستورى والتشريعى، وحرصه على تطوير البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، كما كلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثانى إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأى فيه، تمهيداً لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.

■ وهل جرت مراعاة التمثيل العادل للسكان فى تعديلات قوانين الانتخابات؟

- بالفعل تعديلات قانونى مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فعدد مقاعد مجلس النواب وفقاً للتعديل كما هى دون زيادة، والتعديل يستهدف التوزيع العادل لمقاعد القوائم، تحقيقاً للالتزام الدستورى بخصم مقعدين من دائرتى القوائم الصغيرة وإضافتهما إلى دوائر القوائم الكبرى، استناداً إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، فى مقدّمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكانى، على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابى فى حدود لا تتجاوز (±٢٥%).

■ هل نستطيع القول إن التعديلات تراعى التطور الديموغرافى والإدارى؟

- تعديلات قانونى مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية جاءت متسقة مع التطورات الديموغرافية والإدارية التى شهدتها البلاد، وتضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدَثة بعد تقسيم 2020، حيث شهد المشروع تعديلاً طفيفاً على عدد من الدوائر الفردية فى ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز جودة التمثيل النيابى وتكافؤه. وكذلك أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة فى أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعداً لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابى المتوازن.

■ وماذا عن مجلس الشيوخ؟

- مشروع قانون مجلس الشيوخ جاء معبّراً عن الرؤية الإصلاحية ذاتها، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعداً لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعداً لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثاً للجداول الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة، فى ضوء متوسط التمثيل النيابى والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاة لخصوصيتها، واتساقاً مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابى فى حالات مبرّرة.

■ وكيف ترون المشهد الانتخابى المقبل فى ظل التعديلات الأخيرة؟

- هذه التعديلات القانونية على قوانين الانتخابات تُعد توجّهاً تشريعياً يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانونى للانتخابات النيابية، استناداً إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، فى مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكانى على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابى فى حدود كذلك، وأعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة فى أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعداً لكل من دائرتين، ومائة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابى المتوازن.

وأيضاً مشروع قانون مجلس الشيوخ جاء معبّراً عن الرؤية الإصلاحية ذاتها، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعداً لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعداً لكل من الأخريين. كما شهد المشروع تحديثاً للجداول الانتخابية بنظامى الفردى والقائمة، فى ضوء متوسط التمثيل النيابى والانحرافات المقبولة، سعياً إلى بناء نظام تمثيلى رشيد يعكس الإرادة الشعبية بوضوح، ويرتقى بالأداء البرلمانى ليواكب تطلعات المواطنين نحو برلمان أكثر عدالة وفاعلية وشمولاً.

إضافة مقعد بدائرة مركزى الواسطى وناصر وضم «السيدة زينب» لـ«الدرب الأحمر وعابدين»

■ هل التعديلات تمثل تكافؤ الفرص بين المحافظات؟

- هذه التعديلات تُعد خطوة مهمة فى مسيرة تحديث الإطار القانونى للعملية الانتخابية ولتطوير العمل البرلمانى وفاعليته، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات، فإجمالى عدد مقاعد مجلس النواب كما هو فى القانون الحالى ٥٦٨ بخلاف المعينين، وإجمالى القوائم ٢٨٤ مقعداً، بواقع قائمتين، لكل قائمة ١٠٢ مقعد، وقائمتين لكل قائمة ٤٠ مقعداً، وإجمالى عدد دوائر الفردى ٢٨٤.

وتمثلت أبرز التعديلات التى تمّت على دوائر مجلس النواب فى إضافة مقعد بدائرة مركزى الواسطى وناصر لتصبح 3 مقاعد، بدلاً من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين لتصبح جميعاً دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان، لتصبح دائرة مستقلة. وفى ما يتعلق بمجلس الشيوخ فعدد المقاعد الفردية كما هى ١٠٠، ومقاعد المعينين كما هى ١٠٠ مقعد، والقوائم كذلك ١٠٠ مقعد، بواقع قائمتين بـ٣٧ مقعداً لكل منهما، وكذلك قائمتان بـ١٣ مقعداً لكل منهما.

الدوائر الانتخابية

أصبح لدينا تعدّد فى ديموغرافية الدولة، ولذا نريد تمثيلاً نيابياً يعبّر عما يتم تقديمه من خدمات للمواطن والتفاعل به مع مكونات الشارع، مع الزيادة، سواء عدد السكان أو التوسّع العمرانى، والأمر كان قيد الدراسة فى ما يخص القانون ومجلس النواب فى تقسيم الدوائر، فالدراسة لم تكن محض مصادفة، ولم يكن الإعلان عنها بشكل فجائى، ولكن كان هناك اتفاق حزبى بين القوى السياسية، وكذلك الأمر له مرجعية تخص التوافق بين القوى السياسية، وما يخص مجلس الشيوخ فى الدراسة تم تقديمه، ولا زيادة فى المقاعد، ولكن التغيير فى الدوائر وتمثيلها.