الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإنشاء جامعة دمنهور الأهلية
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإنشاء جامعة دمنهور الأهلية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 244 لسنة 2025، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم جامعة دمنهور الأهلية، وذلك في العدد 20 مكرر ب في 19 مايو 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تنشأ جامعة أهلية تحت اسم جامعة دمنهور الأهلية تكون لها الشخصية الاعتبارية ولا تهدف للربح ويكون مقرها محافظة البحيرة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية وبعد سداد و مداد رسم ترخيص مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والتوابع المشار إليه، كما يفرض رسم سنوي مقداره (2%) من المصروفات الدراسية الطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للتوابع والمبتكرين من الطلاب.
وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنويا الصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وذكرت المادة الرابعة من القرار، تتكون الجامعة من الكليات الآتية:
1- كلية الصيدلة.
2- كلية الطب البيطري.
3- كلية التمريض.
4- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
5- كلية العلوم.
6- كلية الأعمال.
7- كلية اللغات والعلوم الإنسانية.
8- كلية الفنون التطبيقية.
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، ويستخدم ما قد تحققه الجامعة من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطوير ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يكون للجامعة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة، يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة ويضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي، ويكون رئيس الجامعة عضوا في هذا المجلس، ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لاختيار الرئيس، ونائبه.
وذكرت المادة السابعة من القرار، يختص مجلس الأمناء بما يلي:
1- رسم السياسة العامة للجامعة.
2- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي.
3- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة، والعمداء والوكلاء، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة.
4- اعتماد موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي بعد موافقة مجلس الجامعة.
5- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأى مجلس الجامعة.
6- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية، والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف.
7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية .
8- قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح، التي تحقق أعراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
9- النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة.
10- تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية
وجاء في المادة الثامنة من القرار، يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددا لا يزيد عن خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقا لمتطلبات الأمور.
