تعليم جامعي يواكب التطور التكنولوجي ويلائم سوق العمل.. توسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية وبرامج دراسية تناسب وظائف المستقبل وتطوير منظومة الطلاب الوافدين
تعليم جامعي يواكب التطور التكنولوجي ويلائم سوق العمل.. توسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية وبرامج دراسية تناسب وظائف المستقبل وتطوير منظومة الطلاب الوافدين
انتهجت الحكومة استراتيجية جديدة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى تتوافق مع رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة من خلال تأهيل كوادر تعليمية متميزة تواكب مهاراتها متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف عملت الدولة على التوسع فى إنشاء كليات جديدة داخل الجامعات الحكومية تضم تخصصات مرتبطة بوظائف المستقبل وتفى باحتياجات سوق العمل، ومن بينها «الأمن السيبرانى - تخصص الهندسة النووية - تخصص هندسة الذكاء الاصطناعى - تخصص علوم البيانات الضخمة»، وبرغم الجهود المكثفة إلا أن عدد الكليات التى تضم تلك التخصصات ما زال قليلاً، ولذا هناك إصرار على إنشاء المزيد منها، فى مقابل الحد من إنشاء الكليات النظرية.
ووفقاً لبيان صحفى صادر عن «التعليم العالى»، عملت الوزارة على إنشاء تخصصات جديدة داخل الكليات النظرية مرتبطة بوظائف المستقبل من خلال إنشاء برامج جديدة بينية مع تخصص أو أكثر من تخصصات المستقبل، فمثلاً يمكن إنشاء برنامج دراسى خاص بالتقاضى الإلكترونى بين كليتى الحقوق والحاسبات والمعلومات، وهذا من شأنه أن يزيد من إسهام الكليات النظرية فى سد احتياجات سوق العمل فى المستقبل، ويجعلها أكثر مواكبةً للطفرات العلمية والتكنولوجية.
وتضمنت جهود الوزارة تطوير أساليب التعليم والتدريس والتعلم، حيث شهد العقد الأخير وتحديداً فى أثناء جائحة كورونا، تطوير أساليب وسائل التدريس مثل الاعتماد على التكنولوجيا فى التعليم ومنصات التعلم عن بُعد، وهى أمور مهمة جداً ولكن الأهم هو تطوير المناهج وطرق التعلم للانتقال بمنظومة التعليم العالى، من تعليم يعتمد فى معظمه على الحفظ والتلقين إلى التعليم الذى يعتمد على البحث والابتكار والتفكير النقدى.
وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنّ أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى تطوير منظومة التعليم التكنولوجى فى مصر وإنشاء الجامعات الأهلية، من خلال العمل على توقيع بروتوكولات التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة، وزيادة التعاون مع الجامعات التكنولوجية بمختلف دول العالم، لافتاً إلى إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تغطى جميع أنحاء الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، فى إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم التكنولوجى والفنى وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل.
وأكد وزير التعليم العالى حرص الوزارة على تقديم الجامعات الأهلية برامج دراسية حديثة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه الجامعات تعد مشروعات طموحة تعكس رؤية الدولة فى تحسين جودة الخدمات التعليمية وتعزيز البحث العلمى، وأن العلاقة بين الجامعات الحكومية والأهلية تقوم على التعاون والتكامل، وضرورة تقديم تجربة تعليمية متطورة تشمل برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية.
وأكد «عاشور» متابعة العمل على تحسين ترتيب الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية داخل التصنيفات العالمية، بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى للوزارة، ومبدأ المرجعية الدولية لتعزيز التنافسية لمؤسساتنا التعليمية فى العالم، والتركيز بشكل خاص على التصنيفات البارزة ذات السمعة المرموقة التى تعتمد على معايير دولية قيمة فى تقييم الجامعات، مؤكداً أن العمل يتم عبر زيادة أعداد الجامعات المصرية، أو تحسين ترتيبها بين نظيراتها من الجامعات الدولية، ومراعاة اعتبارات الجودة العالمية فى التعليم والبحث ومتطلباتها فى الجامعات الجديدة التى يتم افتتاحها.
