مصطفى مدبولي: الدولة تتحمّل 60% من تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعي
مصطفى مدبولي: الدولة تتحمّل 60% من تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من الضروري التفرقة بين الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة وتلك التي ينفذها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمواطنين في هذا المجال، خاصة في محور الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع «سكن كل المصريين».
وأوضح «مدبولي» أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية المقدمة للمواطن، ما يجعلها في متناول الفئات ذات الدخل المحدود، مضيفًا أن طريقة سداد ثمن الوحدة تراعي دخول المواطنين، حيث يتم تقسيطها على مدى 20 عامًا، ويُحتسب القسط الشهري كنسبة من أقل دخل للفرد، ما يجعله في كثير من الأحيان أقل من القيمة الإيجارية التي يدفعها المواطن في مناطق غير مخططة أو أقل جودة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات التي تطرحها الدولة أمر طبيعي ومتوقع، نتيجة الزيادات المتواصلة في أسعار مدخلات الإنتاج ومكونات البناء، منوهًا بأن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الدولة على توفير سكن كريم وآمن للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية وقدرتهم على السداد.
وتابع: «الحكومة لا تتدخل في حرية السوق العقاري، بل يقتصر دورها على التنظيم وضمان الجدية والشفافية في تعاملات المطورين العقاريين، ما يهم الدولة هو حماية المواطنين من أي عمليات احتيال أو نصب، من خلال التأكد من التزام المطورين بتسليم المشروعات التي يعلنون عنها»، مشددًا على أن معظم المشروعات العقارية في مصر يتم تمويلها ذاتيًا من قبل المطورين، على عكس ما حدث في دول أخرى اعتمدت على القروض البنكية، ما أدى إلى أزمات وانهيارات.
وأوضح أن ما يحدث من تفاوت في المبيعات هو جزء من دورة السوق الطبيعية، حيث لاحظ بعض المطورين تباطؤًا نسبيًا في مبيعات هذا العام مقارنة بالعام السابق، وهو أمر طبيعي في ظل تذبذب العرض والطلب.
