قال الدكتور خالد صقر، خبير اقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن العام الحالي يشهد تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا مُقارنة بالعامين الماضيين، رغم أن المواطن العادي قد لا يشعر بهذا التحسن بعد.

وأوضح صقر، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة حق المعرفة»، المذاع على قناة on، ويُقدمه الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولية الأسبق، أن معدل التضخم تراجع من 30% إلى أقل من 15%، وهو تطور إيجابي، لكن عدم شعور المواطن بذلك يرجع إلى استمرار الأسعار عند مُستويات مُرتفعة، قائلاً: «في أي دولة بالعالم، الأسعار لا تعود للانخفاض بسهولة، بل الذي ينخفض هو مُعدل الزيادة (التضخم)، وهذا ما يحدث الآن في مصر».

استقرار سعر الجنيه وتوافر العملة الأجنبية

وأشار صقر إلى أن الانهيار في سعر صرف الجنيه توقف، وهو ما يعتبر نقطة تحول محورية، مضيفًا أن «العملة الأجنبية أصبحت متوفرة لتغطية احتياجات الاستيراد، مما يعكس استقرارًا في سوق الصرف».

الدين العام يتراجع

وفيما يتعلق بالدين العام، قال صقر إنه انخفض من مستويات قاربت 100% من الناتج المحلي إلى نحو 85% حاليًا، مع توقعات باستمراره في التراجع ليصل إلى 65% خلال السنوات القادمة، مُشيرًا إلى أن هذا التحسن ناتج عن سياسات اقتصادية مُستهدفة وفعالة.

البنية التحتية ودورها في النمو

وتحدث صقر عن أهمية الاستثمار في البنية التحتية، واصفًا إياه بـ«الإنجاز الكبير»، قائلا إنه أسهم في تحقيق نمو اقتصادي مضاعف خلال الفترة من 2021 إلى 2022، حيث ارتفع من 3.3% إلى 6.7% في وقت كان يشهد فيه العالم تباطؤًا عامًا.

وأوضح أن التركيز في تلك المرحلة كان على تهيئة بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص على المدى الطويل، حتى وإن لم تنعكس على زيادة في الصادرات السلعية بشكل فوري.

• الاقتصاد المصري
• التضخم
• سعر الصرف
• الدين العام