حسين هيكل: العدالة الاجتماعية نظام متكامل يضمن الحد الأدنى للمواطنة
حسين هيكل: العدالة الاجتماعية نظام متكامل يضمن الحد الأدنى للمواطنة
قال رجل الأعمال حسين هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كازيون»، إن العدالة الاجتماعية في الدول الحديثة، بما فيها الرأسمالية، تتحقق من خلال تدخل الدولة بضمانات أساسية للمواطنين، مثل إعانات البطالة، نظام ضريبي عادل، ودعم مباشر للغذاء، مشيرًا إلى أن أكبر برنامج دعم غذائي في العالم حاليًا موجود في الولايات المتحدة.
توسيع مفهوم الحماية الاجتماعية ليشمل التعليم والصحة
وأضاف هيكل، خلال لقاء في الجزء الثاني من برنامج «المواجهة حق المعرفة»، المذاع على قناة ON، ويقدمه الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولية الأسبق، أن «الحد الأدنى للمواطنة» يجب أن يتضمن حدًا أدنى للأجور، ومعاشات عادلة، وتعليم مجاني بمواصفات عالية، وتأمين صحي شامل يغطي الجميع، مؤكدًا أن دور الدولة ليس في تثبيت الأسعار وخلق سوق موازية، بل في منح الدعم مباشرة للمواطن بشكل نقدي، وليس من خلال تسعير مزدوج يؤدي لظهور السوق السوداء.
وأشار إلى أن غياب الكفاءة في توزيع السلع المدعومة يؤدي إلى استغلال وفقدان للعدالة، معتبرًا أن الحل هو في دعم نقدي مباشر عادل، يضمن وصول المساعدة لمن يستحقها دون خلق تشوهات في السوق.
من ناحية أخرى، تحدث عن أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل أيضًا التعليم المجاني والتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الحكومة قادرة على تحقيق هذه الأهداف من خلال إعادة توجيه الإنفاق، وخفض كلفة الدين، ومقايضات مالية ذكية بين الموارد المتاحة والاحتياجات الملحة.
واقترح هيكل استغلال الأصول غير المستخدمة مثل الأراضي والمنشآت الحكومية وتحويلها إلى مساحات خدمية وترفيهية تخدم المواطنين، مثل الحدائق وملاعب الأطفال.
الرقمنة كأداة لتحقيق الكفاءة وتقليل الفاقد في الدعم
أشار إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا والرقمنة الحديثة لتحسين دقة الاستهداف وتقليل الهدر في الدعم، موضحًا أن التجربة والخطأ أمر طبيعي في البداية، لكن النهاية يجب أن تقود إلى نظام ذكي يمنح الدعم للمستحقين فقط، سواء في صورة كارت شراء السلع الأساسية، أو تخفيضات في وسائل النقل، أو خدمات صحية وتعليمية بأسعار مخفضة للمستحقين.
واختتم هيكل: «ليس كل ما يحسّن حياة الناس يجب أن يُترجم إلى مبلغ مالي مباشر، هناك خدمات وبنى تحتية وفرص حياة كريمة يمكن للدولة أن توفرها بدون أن يكون ذلك على شكل دعم نقدي فقط».
