أستاذ قانون: تعديلات لائحة الانتخابات البرلمانية تدعم العدالة السياسية وتحقق تمثيل أفضل للفئات المستحقة
أستاذ قانون: تعديلات لائحة الانتخابات البرلمانية تدعم العدالة السياسية وتحقق تمثيل أفضل للفئات المستحقة
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين الانتخابات البرلمانية تمثل نقلة نوعية تعكس التزام الدولة بالمبادئ الدستورية والعدالة التمثيلية، وتُعد خطوة جادة نحو تعزيز الشمول السياسي، خاصة فيما يتعلق باستمرار تمثيل المرأة، وذوي الهمم، والمصريين في الخارج، والإخوة الأقباط داخل مجلس النواب.
انتخابات البرلمان 2025
وأوضح خضر في تصريحات ل الوطن، أن هذه التعديلات تتماشى تمامًا مع نصوص الدستور المصري الصادر عام 2014، والذي ألزم الدولة بتمكين الفئات التي كانت تعاني سابقا من ضعف التمثيل السياسي، مشيرًا إلى أن المشرّع حرص على أن تكون كل هذه الفئات ممثلة بشكل فعال داخل السلطة التشريعية، لضمان صوت حقيقي لكل شريحة من شرائح المجتمع.
وأضاف أن تخصيص مقاعد واضحة لهذه الفئات لا يُعد تمييزًا، بل هو تطبيق لمبدأ تكافؤ الفرص، ويهدف إلى إعادة التوازن داخل العملية الانتخابية، ومنح كل مواطن فرصة للتعبير عن مصالحه من خلال ممثل يعكس صوته واهتماماته.
وأشار دكتور خضر إلى أن استمرار تمثيل المصريين في الخارج يُعد تأكيدًا على دورهم الوطني والاقتصادي، فهم ليسوا مجرد جالية بل امتداد طبيعي للدولة المصرية في العالم، ويجب أن يكون لهم دور في صياغة السياسات العامة من خلال ممثلين حقيقيين.
مبدأ تكافؤ الفرص
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه التعديلات جاءت في توقيت مناسب، استعدادًا لانتخابات 2025، وتفتح المجال أمام مشاركة سياسية أكثر شمولًا وتنوعًا، مما يعزز من قوة البرلمان كمؤسسة تعكس الإرادة الشعبية وتمثل المجتمع بكل مكوناته.
