قال الدكتور شريف الخولي، أستاذ التمويل، إن الاستثمار يظل الأداة الرئيسية لمواجهة التضخم عبر زيادة الدخول، وتوسيع الحصيلة الضريبية، وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أهمية طرح حلول عاجلة للتعامل مع التضخم، خاصة وأن المواطنين ما زالوا يعانون من ارتفاع مستويات الأسعار رغم تراجع معدلات التضخم الرسمية.

وفي حديثه عن أسباب الموجة التضخمية الأخيرة، أوضح الخولي خلال لقاء في الجزء الثاني من برنامج «المواجهة حق المعرفة»، المذاع على قناة ON، ويقدمه الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولية الأسبق، أن التضخم عادة ما ينتج عن زيادة في الطلب أو ندرة في العرض، مضيفًا: «الموجة التضخمية الأخيرة جاءت في الأساس بسبب اختناقات في جانب العرض، نتيجة مجموعة من العوامل الخارجية».

كورونا والحرب الأوكرانية أبرز المسببات

وأشار إلى أن تفشي جائحة كورونا، ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تسببا في اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أن بعض السياسات الداخلية، مثل الاعتماد على إصدار الاعتمادات المستندية لتسهيل عمليات الاستيراد، ساهمت أيضًا في تقييد تدفق السلع للأسواق المحلية.

وأكد الخولي أن الحل الجذري لأزمة التضخم يكمن في تشجيع حركة التصنيع المحلي بغرض التصدير، وليس فقط لتغطية الاحتياجات المحلية، قائلاً: «مصر تمتلك مقومات كافية لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، ويمكنها جذب كبرى الشركات العالمية إلى إنشاء مراكز صناعية بها، إلى جانب دعم المصنعين المحليين».

كما أشار إلى أن السياسات الاقتصادية يجب أن تركز على جذب الاستثمارات الصناعية ذات التوجه التصديري، مؤكدًا أن هذا التوجه أكثر فعالية من سياسات إحلال الواردات التي وصفها بأنها «ليست منطقية في هذا العصر».

الحذر من التقلبات العالمية

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور شريف الخولي على أهمية ألا يفقد العالم إيمانه بالتجارة الحرة، لكنه أشار إلى أن الاضطرابات المتكررة في قواعد التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة تتطلب بعض التحوّط من جانب الدول، لتجنب التأثر الشديد بأي أزمات مستقبلية.

• العدالة الاجتماعية
• الدعم النقدي
• الحماية الاجتماعية
• التعليم
• الرقمنة