عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لقاء مع وزراء التنمية المحلية والعدل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة اجتماعا في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري، وتنسيق إعداد لائحة تنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.

طلعت: الهدف من تطبيق المنظومة تخصيص رقم متفرد لكل عقار

وأكد وزير الاتصالات أن الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له في كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومي للمواطنين، مشيرا إلى الجهود المبذولة خلال فترة إعداد قانون الرقم العقاري حيث جرى ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري كما جرى الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحا أهمية تطبيق المنظومة في توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يساهم في توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة، مشيره إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التي يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفي المراكز التكنولوجية بما يساهم في نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.

القواعد المنظمة لترقيم كل عقار

وأشار المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار، موضحا أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومي العقاري لتسهيل عمل المنظومة.

فيما قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه من الضروري توحيد الجهود بمنظومة الرقم القومي العقاري، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات في مصر سواء الحالية أو التي سيجري طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي جرى إطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تطوير المنظومة الرقمية

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم في التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.

فيما استعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد منظومة الرقم القومي العقاري بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء.

• وزير الاتصالات
• وزير الاسكان
• وزير الزراعة
• وزارة العدل
• الرقم القومي للعقار