رئيس «اقتصادية الشيوخ»: نعاني غياب العدالة الضريبية بين المناطق والأحياء المختلفة

انتقد النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، غياب العدالة الضريبية بين المناطق الجغرافية والأحياء المختلفة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

لفت سري الدين إلى أن التقرير الذي تناقشه الجلسة اليوم، صدر منذ فترة طويلة، موضحًا أن المناقشة تأتي بعد إعلان مجلس الوزراء الانتهاء من تعديلات على قانون الضريبة العقارية، وقال: «من حسن الطالع أن الحكومة أخذت بكثير من الملاحظات الواردة فيه، وإن كان له دلالة إيجابية على حسن التعامل بين المجلس والحكومة».

أضاف: «لا تزال هناك مشكلات ترتبط بالشفافية وعدالة الإجراءات المرتبطة بتقدير القيمة الإيجارية، وهناك قدر من العشوائية في عملية التقدير»، مشيرا إلى «غياب العدالة الضريبية بين المناطق الجغرافية والأحياء المختلفة».

شدد سري الدين على ضرورة إلغاء الإعفاءات المقررة للحكومة فيما يتعلق باستثمار بنايتها الخاصة، وقال: «لا يعقل أن يكون للحكومة عقار تستخدمه كفندق، ولا تسدد عليه ضريبة عقارية، بينما يسدد أصحاب القطاع الخاص».

أضاف: «يجب إعادة النظر في العقارات المبينة المخصصة للمصانع، لا يمكن تقييم هذه البنايات بنفس الطريقة التي يقيم بها مول تجاري أو محال تجارية، لأنه يؤثر على تكلفة المصانع وهامش الربح المقرر لها، والإنتاجية التي نسعى إليها».

• مجلس الشيوخ
• العدالة الضريبية
• الضريبة العقارية