«المالية»: ندرس رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات إلى 4 ملايين جنيه بدلا من مليونين

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية، حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المفروضة علي المواطنين فى قطاع الضرائب العقارية، موضحا أنّ الحكومة تدرس رفع حد الإعفاء الضريبي للضرائب العقارية إلى 4 ملايين بدلا من مليوني جنيه، بالقانون القائم لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار العقارات.

جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وقال إنّ التعديلات المقترحة وفق دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية المقدم من النائب أكمل نجاتي، تستهدف التسهيل على الممولين.

وأوضح أنّ المصانع من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، وبالتالي يتم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة لإعداد آلية لتطبيق الضريبة علي المصانع.

وتابع أنّه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، خاصة وأنّ الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرية، وأولوية التقدم في رؤية 2030 ولا نستطيع المساس بهذا القطاع.

• وزير المالية
• مجلس الشيوخ
• تخفيف الأعباء الضريبية
• الأوضاع الاقتصادية الحالية