وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي. يأتي هذا الإطلاق بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف دعم هذه المشروعات على التحول الأخضر العادل، وذلك في إطار احتفالات يوم البيئة العالمي 2025.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إطلاق الدليل هو إهداء من وزارة البيئة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2025، في إطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل، بهدف دعم كل شاب وشابة ورواد الأعمال لتحقيق التحول الأخضر لمشروعاتهم واستكمال الطريق نحو الأخضر. ووصفت الدليل بـ"السهل الممتنع"، فهو يتخطى مجرد صفحة إلكترونية على موقع وزارة البيئة الإلكتروني يضم بيانات وأدوات وقوائم للتحول الأخضر، ولكنه آلية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت مشروعات بيئية في الأساس أو غير بيئية، لترسم طريقها بوضوح في التحول لمشروعات خضراء حقيقية.
جهود مشتركة لدعم الاستثمار البيئي والمناخي
ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والسفارة السويسرية، في ترجمة فكرة الدليل إلى واقع، خاصة في المرحلة الحالية التي تقوم على الاستثمار البيئي والمناخي، بما يدعم وزارة البيئة في رحلتها لتغيير لغة الحوار ومساعدة الشباب للمشاركة والمضي قدمًا في التحول الأخضر، في طريق مصر نحو التحول الأخضر العادل المستدام.
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد نماذج لكيفية الاستفادة من الدليل، سواء بتقديم معلومات متكاملة حول المشروع ليساعد الدليل في ترجمتها إلى خطوات تحويل هذا المشروع للأخضر، أو مساعدة مشروع بيئي منفذ بالفعل للاستمرار كمشروع أخضر من خلال حصر البيانات بحجم الانبعاثات واستخدامات المياه والطاقة وإدارة المخلفات وغيرها لضمان عدم الحياد عن المعايير والاعتبارات البيئية.
خطوة جديدة نحو التحول الأخضر بقيادة رئاسية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء هو تدشين لخطوة جديدة نحو التحول الأخضر، وهي المسيرة التي بدأتها الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية، ضمن مخطط واضح لتحقيق التنمية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية، وتوجه قائم على مشاركة كافة فئات المجتمع لبناء وطن أفضل. موضحة أن وزارة البيئة عملت على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في صميم سياساتها التنموية، وذلك من خلال العديد من المحاور التي يأتي في مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول العادل.
UNIDO: شراكة لدفع التحول الأخضر ودمج الابتكار
من جانبه، أكد السيد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، على أهمية هذه الشراكة في الدفع قدمًا نحو التحول الأخضر تحت قيادة معالي وزيرة البيئة، وأهمية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة لدمج الابتكار والسياسات مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تأسيس هذه الوحدة ينطلق من تطوير شركات خضراء ليكونوا أكثر اطلاعًا ومعرفة بالمعلومات حول التحول الأخضر لتعزيز النظام البيئي في مصر.
EBRD: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية للاقتصاد الأخضر
في حين، أعربت السيدة ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق أول دليل إلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لمساعدة أصحاب المشاريع لمعرفة الخطوط العريضة لطرق الالتزام البيئي، في ظل نقص معلومات أصحاب الأعمال حول الحوافز والفرص بتحقيق التحول الأخضر، خاصة وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من اقتصادنا المصري بحجم استثماري يصل إلى 1.4 بليون.
وأضافت السعدي أن إطلاق آلية التشخيص الذاتية للشركات أيضًا على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معرفة موقفها ومدى التزامها بيئيًا حتى تستطيع توفيق أوضاعها، وقياس مدى الانبعاثات الكربونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحدة الاستثمار البيئي والمناخي: محرك الإنجازات البيئية
من جانبه، أوضح الأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، أن إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة، كان المحرك الرئيسي لكافة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، حيث نشأت كوحدة خدمات تركز على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف مشاريع الاقتصاد الأخضر، وفتح أسواق جديدة حيث تلتقي عوائد المرونة البيئية والمناخية مع الأرباح المالية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت على فكرة ربط فكرة البيئة بالتنمية.
