وزير الاستثمار: السياسة النقدية تستهدف التضخم وتعتمد على سعر صرف مرن وفقا للمعايير العالمية

قال الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن العقود الآجلة تتطلب فترات زمنية طويلة لتنفيذها، مشيرا إلى أن ملامح السياسة النقدية الحالية واضحة للغاية، وتُراعي المعايير الدولية المتعارف عليها.

وأكد «الخطيب» خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «اكسترا نيوز»، أن أحد أهم ركائز هذه السياسة هو استهداف معدلات التضخم، وهو ما يلقى اهتماما كبيرا من المستثمرين المحليين والأجانب، باعتباره مؤشرا رئيسيا على استقرار بيئة الاستثمار.

وأضاف الوزير أن سعر الصرف في السوق يشهد تحركات تتجه من الأعلى إلى الأدنى، ما يعكس تفاعله مع المعطيات الاقتصادية الحقيقية، مشيرا إلى أن الدولة تعتمد سعر صرف مرن ضمن إطار السياسة النقدية الحديثة.

ولقت إلى أن العوائد الدولارية الناتجة عن السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات المصرية، تشهد نموا ملحوظا، واصفا هذه التطورات بأنها «مؤشرات إيجابية»، تؤكد سلامة المسار الاقتصادي الحالي.

وشدد الوزير على أن الدولة داعمة لهذه التوجهات النقدية، وأن الاستقرار المالي والنقدي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، لتعزيز الثقة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

• الدكتور حسن الخطيب
• وزير الاستثمار