قانون المسؤولية الطبية: من حماية المريض إلى دعم الأطقم الطبية وتأمين المخاطر
قانون المسؤولية الطبية: من حماية المريض إلى دعم الأطقم الطبية وتأمين المخاطر
قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من القوانين المُهمّة التي أصدرها مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، وسيبدأ العمل بأحكامه بعد 5 أشهر من الآن.
يُحدّد القانون الجديد درجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية، مع التأكيد على الحقوق الأساسية لمُتلقّي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصافّ الأحكام التشريعية المُلزِمة.
اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
يعمل القانون الجديد على إنشاء لجنة عُليا تُسمّى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، وتكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية، وأُنيط بها النظر في الشكاوى المُتعلّقة بها، واستحداث قاعدة بيانات، وإصدار أدلّة استرشادية للتوعية بحقوق مُتلقّي الخدمة.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية
يضمن قانون المسئولية الطبية الجديد حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومُعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدّي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم. كما يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تُحفّز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة. يساهم القانون الجديد أيضًا في توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم، والمُلاحقة التعسّفية، وضمان توفّر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يُشجّعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الطبية
ووفقًا للائحة التنفيذية للقانون الجديد، سيتمّ إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بحيث يتولّى المُساهمة في التعويضات المُستحقّة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
