«استرداد أراضي الدولة»: استرجاع 42 ألف فدان في الموجة 26 لإزالة التعديات
«استرداد أراضي الدولة»: استرجاع 42 ألف فدان في الموجة 26 لإزالة التعديات
استعرضت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، تقرير الأداء الشهري لملف تقنين الأراضي، حيث تم تحرير نحو 97 ألف عقد تقنين حتى الآن، مع استمرار اللجان بالمحافظات في استكمال الحالات المتبقية.
وأظهرت التقارير نجاح المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات في استرداد نحو 42 ألف فدان و1.1 مليون متر مربع، عبر تنفيذ خمسة آلاف حالة إزالة تنوعت بين تعديات بالبناء والزراعة، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية، ولجنة إنفاذ القانون، والجهات المعنية، وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
قال «عسكر» إن الهدف الأساسي من موجات الإزالة هو الحفاظ على حق الشعب وعدم السماح بالاستيلاء على أراضي الدولة، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المتعدين.
وأوضح أن الموجة 26 تستهدف إزالة نحو 28 ألف حالة تعدٍّ بمختلف المحافظات، بينها 24 ألف حالة مقدمة من المحافظات و5 آلاف من جهات الولاية، فيما تنطلق المرحلة الثانية من الموجة غدًا الثلاثاء لاستكمال المستهدف.
وفي سياق متصل، كشف تقرير المتابعة عن فسخ التعاقد مع 151 شركة وجمعية زراعية، وتحرير محاضر جنائية ضدها لعدم التزامها بشروط التعاقد وسداد مستحقات الدولة، إلى جانب إنذار 77 جهة أخرى تمهيدًا لاتخاذ إجراءات مماثلة.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تحصيل حقوق الدولة بالكامل، والتأكيد على تفعيل المسؤولية المحلية عبر تكليف رؤساء المدن والمراكز بحماية الأراضي المستردة، مع محاسبة أي تقصير.
كما تم التوجيه بالتنسيق مع هيئة الآثار لتحرير محاضر قانونية ضد المتعدين على أراضيها، مؤكدًا أن الحفاظ على أملاك الدولة لا يتحقق إلا بتطبيق صارم للقانون ومواجهة مظاهر الفساد.
من جانبه، أوضح اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها مع لجان التقنين وجهات الولاية لتذليل 52 عقبة تعترض عملها، كما كلفت اللجنة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بإعداد مراجعة شاملة للأراضي المستردة وآليات استثمارها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وأشار اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، إلى أن إجمالي القطع المسجلة في بنك الأراضي بلغ 39 ألف قطعة، جاهزة للاستثمار أو مخصصة لمشروعات قومية وتنموية، أو ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب طرح بعضها للقطاع الخاص وفقًا للقانون.
