تترقب الأوساط السياسية إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ، المزمع عقدها في شهر أغسطس المقبل؛ تمهيدا لبدء الفصل التشريعي الثاني في شهر أكتوبر2025 وفقا للمحددات الدستورية، وتجرى الانتخابات وفقا للتعديلات الأخيرة لبعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 والمصدق عليها من قبل رئيس الجمهورية وبموجبها تقسم الجمهورية إلى 27 دائرة تخصص للانتخاب بالنظـام الـفـردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، ويخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دمنهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين 37 مقعدًا لكل منهما.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا؛ 3 مقاعد للنساء على الأقل، وكل قائمة مخصص لها 37 مقعدًا؛ 7 نساء، ويقدر عدد مقاعد مجلس الشيوخ بنحو 300 مقعد.

وحددت التعديلات الأخيرة على قانون مجلس الشيوخ المبلغ التأميني للقائمة الانتخابية خلال التقدم بالمستدات المطلوبة، ويقدر بنحو تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 13 مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدًا.

المستندات المطلوبة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ

ووفقا لقانون انتخابات مجلس الشيوخ، هناك عدد من المستندات يجب توافرها للترشح لعضوية مجلس الشيوخ وتتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، والمستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

مدة الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ

ويعد مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان، وتكون مدة الفصل التشريعي 5 سنوات مقسمة لخمس أدوار انعقاد، ويختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

وفي سياق متصل، قالت مصادر برلمانية لـ"الوطن"، إن مجلس النواب يعقد دور انعقاد سادس منقوص في أكتوبر المقبل ويكون دور الانعقاد الأخير في الفصل التشريعي الثاني الحالي، وذلك لإكمال مدته الدستورية أسوة بالقرارالسابق لرئيس الجمهورية رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد السادس المنقوص لمجلس النواب من الفصل التشريعي الأول، ويجرى الاقتراع لانتخابات مجلس النواب بعدها.

ووفقا لتعديل القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، تقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها 40 مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين 102 من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.