«التعليم العالي» تستجيب لـ7956 شكوى خلال العام المالي 2025
«التعليم العالي» تستجيب لـ7956 شكوى خلال العام المالي 2025
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة تكثيف العمل بمنظومة الشكاوي بالوزارة من أجل تيسير سُبل تواصل المواطن مع الوزارة والجهات التابعة لها، ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقي شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها، وكذا تحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتوطيد جسور الثقة بين الوزارة والمواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين، وهناك حرص على حل كل شكوى في أسرع وقت، مع العمل على تيسير مختلف الإجراءات، بما يضمن حل أي مشكلات تواجه المواطنين.
تعزيز جسور الثقة مع المواطن من خلال استجابات سريعة وفعالة
وأشار الوزير إلى ضرورة استمرار التعامل الجاد مع الشكاوي واستغاثات المواطنين واهتمام المسؤولين بالإدارات والجهات المختصة بالتعامل الفعال مع الشكاوي من أجل العمل على إيجاد سبل لحلها؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويلبي احتياجاتهم في إطار القوانين والقواعد المعمول بها، مؤكدًا الحرص الدائم على متابعة نتائج ومؤشرات العمل وأداء منظومة الشكاوي بالوزارة، لافتًا إلى أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين تعد إحدى حلقات الوصل بين الوزارة والجمهور.
وفي إطار حرص الوزارة على تعزيز جسور التواصل مع المواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم بكفاءة وشفافية، تلقت الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام المالي 2024-2025، ما يقرب من 7956 شكوى وطلبا لمختلف الجهات والفئات عبر القنوات المختلفة، وذلك من المواطنين وأولياء الأمور، والمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المقيدين بالجامعات والمعاهد، هذا بالإضافة إلى الشكاوى والطلبات المقدمة من الطلاب الوافدين، وأعضاء البعثات الحكومية، والطلاب المبعوثين للخارج للحصول على درجات علمية، فضلاً عن الالتماسات والشكاوى الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعات والمعاهد، وكذلك الشكاوي والالتماسات الواردة من الوزارات والمصالح الحكومية، والطلبات المحولة للإدارة من أمانة مجلس الوزراء.
قنوات متعددة لتقديم الشكاوى بين الرقمية والتقليدية لضمان شمولية الخدمة
وبلغ عدد الشكاوي والطلبات والالتماسات الواردة من الطلاب وأولياء الأمور 980 شكوى، بينما بلغ عدد شكاوي أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة نحو 193، وبلغ عدد شكاوي العاملين بالوزارة والجامعات المصرية نحو 152 شكوى، وبالنسبة لشكاوى الخريجين فقد بلغ عددها 140 شكوى، وكذلك فقد جرى تلقي 153 شكوى من المواطنين، هذا وقد بلغ عدد الشكاوي والاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني والبوابة الإلكترونية الخاصة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بموقع الوزارة، ما يقرب من 2870 شكوى، فيما بلغت الشكاوى التي تلقتها الإدارة من خلال بوابة الشكاوي الحكومية 4196 شكوى، كما تلقت الإدارة نحو 140 شكوى من خلال الوزارات والجهات الحكومية، وجرى الانتهاء والرد على معظم الشكاوى والطلبات المقدمة، كما أن هناك بعض الشكاوى لا زالت قيد الدراسة والمتابعة مع جهات الاختصاص سيتم الانتهاء منها والرد على مُقدميها في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد الأستاذ مصطفى إمام مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، حرص الإدارة على استقبال طلبات المواطنين بعدة طرق، إذ تتيح للمواطنين تقديم الطلبات والشكاوي من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال مقر الإدارة العامة لخدمة المواطنين وتقديم المعلومات الإرشادية لهم، إذ جرى تسجيل الطلبات والشكاوي على نظام إلكتروني بما يضمن متابعتها ثم تحويلها إلى أجهزة الوزارة المختصة والإدارات المعنية بالوزارة والجهات المعنية بالجامعات المصرية للعمل على حلها، وكذلك متابعة المواطنين من خلال قسم المتابعة بالإدارة للتأكد من حصولهم على الخدمة المطلوبة، وكذلك متابعة الجهات المعنية للرد على شكاوى وطلبات المواطنين في أسرع وقت.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس توجه الوزارة نحو تحقيق الحكومة الذكية عبر دمج التقنية مع خدمة المواطن، مع الحفاظ على القنوات التقليدية لكبار السن أو غير المتصلين رقميًا، كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الثقة وترسيخ مبدأ المواطن أولًا، خاصة في قطاع حيوي مثل التعليم العالي والخدمات الصحية الجامعية.
وتنوعت آليات التقديم والمتابعة حيث يجري استقبال الشكاوى والطلبات المختلفة عبر قنوات التواصل الآتية:
- المقر الرئيسي للإدارة العامة لخدمة المواطنين (97 شارع الجمهورية، القاهرة)، تليفون: (0227945072) – فاكس: (0227923517).
- البريد الإلكتروني: citizenservicedep@yahoo.com .
- الخط الساخن لمنظومة الشكاوي التابعة لمجلس الوزراء: 16528.
- الصفحة الرسمية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لأمانة مجلس الوزراء على فيسبوك.
- المنصات الرقمية مثل بوابة الشكاوى الحكومية
