وزير العمل :حماية الأطفال ليست مجرد التزام قانوني وأخلاقي بل واجب وطني
وزير العمل :حماية الأطفال ليست مجرد التزام قانوني وأخلاقي بل واجب وطني
قال محمد جبران وزير العمل إن الدولة المصرية، تواصل جهودها الحثيثة نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر للفترة من 2018 إلى 2025، والتي جرى اطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999، المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي دشنته منظمة العمل الدولية يوم 12 يونيو من كل عام.
أضاف أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة ومبادئها الأساسية في إطار الجمهورية الجديدة، لتكثيف الجهود لحماية ورعاية الطفل موضحًا أن جهود الوزارة في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية.
وزارة العمل تنشئ وحدة مكافحة عمل الأطفال
وتابع وزير العمل بأنَ حماية الأطفال في مصر ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات وقرارات، وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في اللجنة على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية
ودعا وزير العمل جميع الشركاء المحليين والدوليين، إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام الوزارة بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات،و الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
