قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لشؤون البيئة والتنمية المجتمعية، إن أي تعديات أو مخالفات بناء جديدة، سيتم التعامل معها بشكل فوري بالإزالة واتخاذ إجراء قانوني، لافتًا إلى أن أي مخالفات بناء ظهرت بعد صدور قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، لا ينطبق عليها القانون وسيتم التعامل معها بكل حسم من خلال الوحدات المحلية.

الموجة 26 لإزالة التعديات

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن المرحلة الثانية من الموجة 26 مستمرة لمواجهة المخالفات وإزالة أي تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة على مستوى الجمهورية، بالتعاون بين المحافظات وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية.

استخراج تراخيص البناء

وشدد أنه على المواطنين الالتزم بالقانون، فمن يريد البناء وجب عليه التقديم لاستخراج ترخيص بناء، حيث جرى تسهيل إجراءات الحصول على رخصة المباني وذلك بالعودة إلى قانون البناء الموحد وإلغاء اشتراطات البناء.

وأوضح أن الوزارة تتابع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل التسهيلات التي تقدمها لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والاستفادة من مزايا القانون وزيادة القيمة التسويقية للعقارأو الوحدة السكنية المتصالح عليها.

• التنمية المحلية
• التصالح على مخالفات البناء
• قانون التصالح
• قانون البناء