مجلس النواب يدين العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران: انتهاك للقانون الدولي
مجلس النواب يدين العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران: انتهاك للقانون الدولي
أدان مجلس النواب العدوان العسكري الآثم الذي أقدمت عليه إسرائيل ضد أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في اعتداء سافر يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي، وخرق ميثاق الأمم المتحدة، وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وحذر من محاولاتِ البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمةِ عبر القنواتِ الرسمية المصرية.
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بيان، اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية يتحمل عبء حماية الوطن، وسط تشابكات إقليمية ودولية بالغة التعقيدِ، فلا يلين لكم عزم، ولا تهتز لكم إرادة، وأرى فيكم دوما القائد والأخ والسند لكل مصري بما تمثلونه من صدق الانتماء والحرص على البذل والعطاء، وأشد من أزركم بكل ما أوتيت من قوة، إيمانا بهذا الوطن، وحق أبنائه في مستقبل آمن.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي في بداية الجلسة العامة اليوم: «أحدثكم اليوم في ظرف بالغ الدقة والخطورة تشهده منطقتنا، حيث تتقاطع فيه أزمات مشتعلة تهدد الأمن الإقليمي برمته، وتضع شعوبنا أمام اختبارات جسام»، مشيرًا إلى هذا العدوان يعد تصعيدًا خطيرًا، جاء ليجهض كل جهد مخلص كان يبذل، عبر قنوات الحوار، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، لاسيما مسار مسقط التفاوضي بين الجانبين: الأمريكي والإيراني؛ وبوساطة عمانية.
وأضاف «نجدد التأكيد أنه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، وأن لغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمنًا حقيقيًا لأي دولة، كما نؤكد على أهمية تناول الملف النووي الإيراني في إطار رؤية شاملة تعالج جذور القلق المتصل بانتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي الجاد نحو جعل الشرق الأوسط بأسره منطقةً خاليةً من أسلحة الدمار الشامل».
وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن مصر، بتاريخها العريق ودورها الثابت، لم ولن تتخلف عن نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة، وستظل صوتًا قويًا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وضد ما يمارسه من حصار وتجويع وعدوان ممنهج، يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.
وأكد أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مضنيةً لإنهاء العدوان ورفع الحصار، فإنه في ذات الوقت يحذر من محاولات البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية، وطبقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة؛ التي وضعتها الدولة المصرية حمايةً لأمنها القومي، وصونًا لسلامة مواطنيها وزائريها؛ سيما وأنها تخص التواجد بمنطقة شديدة الحساسية والدقة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة بأسرها.
