تعديلات شاملة على قانون الإيجار القديم.. 10 سنوات لضبط الأسعار وحماية حقوق المستأجرين
تعديلات شاملة على قانون الإيجار القديم.. 10 سنوات لضبط الأسعار وحماية حقوق المستأجرين
رجحت مصادر برلمانية أن تشهد الصياغة النهائية لمشروع قانون الإيجارات القديمة تعديلات شاملة، تشمل تحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي سنويًا على مدى 10 سنوات، مع الحفاظ على حق الابن الأكبر في استمرار العقد بعد وفاة المستأجر الأصلي، وتحديد القيم الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق السكنية، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثير حول بعض مواد المشروع.
وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لحسم مواد مشروع قانون الإيجارات القديمة والتصويت عليه بشكل نهائي؛ تمهيدا لإرساله إلى مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول الجلسات البرلمانية المقبلة.
تحقيق السلم الاجتماعي لطرفي العلاقة الإيجارية
وأشارت إلى أن اللجنة تعمل حاليا من منطلق الرؤية التي شدد عليها رئيس الجمهورية، التي تتضمن تحقيق السلم الاجتماعي لطرفي العلاقة الإيجارية المالك والمستأجر، موضحة أنه من المزمع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإيجارات القديمة الأسبوع الأول من يوليو، وذلك لتفادي الإجازات الرسمية المتصادف حلوها مع نهاية الشهر الجاري.
وتعمل اللجنة البرلمانية المشتركة لإقرار تشريع الإيجارات القديمة قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس الحالي لمجلس النواب، وذلك لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والذي يعد ملزما لسلطات الدولة .
