أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يأتي في إطار التحسب للتطورات المحتملة، خاصة في ظل احتمال استمرار الأزمة لفترة مقبلة؛ بما قد يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية متزايدة.

إجراءات حكومية لحماية السوق وتوفير السلع الأساسية

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الأوضاع على الأرض تشهد تغيرات متسارعة، وقد يحدث مزيد من التدهور، وهو ما استدعى تشكيل اللجنة لتكون معنية بـمتابعة الوضع الميداني وتقييمه بشكل مستمر، واتخاذ إجراءات إضافية إلى جانب ما تم تنفيذه سابقا لضمان الحد من أي آثار سلبية، وضمان توفير السلع الأساسية والمواد البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين.

وحول المخاوف من استغلال بعض التجار للأزمة برفع الأسعار أو تخزين السلع، أكد الحمصاني أن هذا الأمر يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيرا إلى أن الدولة تحركت منذ عدة أشهر بشكل استباقي للحد من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وقال: «بناءً على توجيهات القيادة السياسية، تم العمل على توفير مخزون يكفي لعدة أشهر في العديد من السلع، ويصل في بعضها إلى ستة أشهر وأكثر، وذلك لتأمين احتياجات المواطنين في أي ظرف».

مبادرات لضبط الأسعار وزيادة المعروض

وأوضح أن المحور الثاني يتمثل في متابعة حركة الأسعار اليومية، والعمل على زيادة المعروض من خلال فتح منافذ وأسواق جديدة مثل مبادرة «أسواق اليوم الواحد» المنتشرة على مستوى الجمهورية، ما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق التوازن.

وشدد على أن الرقابة على الأسواق مستمرة ومكثفة من خلال أجهزة متعددة؛ منها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ووزارتي التموين والداخلية، إذ يجرى رصد أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن مجلس الوزراء يتابع أيضا بشكل مباشر عبر مركز المعلومات التابع له، ويتم تحليل أسباب تغير الأسعار، سواء كانت ناتجة عن زيادة الطلب أو سلوك احتكاري، وعلى ضوء ذلك تُتخذ الإجراءات المناسبة لضبط الأسواق.

• إيران
• إسرائيل
• طهران
• تل أبيب