قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تأثير العمليات العسكرية الجارية بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري يرتبط بشكل أساسي بمدى تطور الأزمة خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت تحتوى خلال المدى القصير أم تستمر لفترة طويلة.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الوضع الحالي على الصعيدين الإقليمي والعالمي يحمل قدرًا كبيرًا من عدم اليقين والسيولة في التقديرات، مؤكداً أنه «من حيث المبدأ، فإن تذبذب أسعار النفط، حتى لو تراوح بين الصعود والهبوط، قد يؤثر بشكل مباشر على جهود الحكومات في خفض معدلات التضخم، ليس في مصر فقط، بل في دول المنطقة والعالم كافة».

سلاسل الإمداد قد تتأثر حال استمرار الأزمة

وأشار إلى أن العديد من المحللين حذروا من تأثير محتمل على سلاسل الإمداد العالمية في حال طال أمد الأزمة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية في دول عديدة.

وقال الحمصاني: «المؤشرات الاقتصادية الكلية حول العالم قد تتأثر، ولكن لا يمكن الجزم حتى الآن بحجم التأثير الفعلي على الاقتصاد المصري، ولهذا قررت الحكومة التحرك بصورة استباقية عبر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الأزمة، لضمان اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب وعلى أعلى مستوى من التنسيق».

الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار المحروقات حتى أكتوبر

وفي سؤال حول مدى التزام الحكومة بقرارها السابق بعدم رفع أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية واحتمالية تراجع واردات الغاز الطبيعي، أكد الحمصاني أن الحكومة لا تزال ملتزمة تمامًا بهذا التعهد.

وقال: «الالتزام بعدم رفع أسعار المحروقات على المواطنين حتى أكتوبر المقبل أُعلن بوضوح من قبل كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، والحكومة ماضية في هذا الالتزام. ونأمل أن تكون الأزمة قد تم احتواؤها قبل الوصول إلى هذا التوقيت».

خطة استباقية لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة تحسبت مسبقاً لأي تطورات محتملة على صعيد الطاقة، مشيرا إلى أنه «تم العمل خلال الأشهر الماضية على خطة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وذلك تحسبًا لأي سيناريوهات طارئة».

• الوقود
• أسعار الوقود
• أسعار الوقود عالميا