أكد الدكتور محمد علي فهيم، أمين مساعد الأمانة المركزية للزراعة والري بحزب الجبهة الوطنية، أن توقف مصانع الأسمدة مؤقتًا لن يؤثر بشكل مباشر على الزراعة، مشيرًا إلى أن المحاصيل المزروعة حاليًا حصلت على الجزء الأكبر من احتياجاتها السمادية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن محاصيل العروة الصيفية مثل الأرز والقطن والذرة والقصب، تلقت جرعاتها الأساسية من الأسمدة بالفعل، فضلًا عن وجود مخزون داخل المصانع المتوقفة مؤقتًا، بالإضافة إلى مخزون بالجمعيات الزراعية.

دور المخزون المحلي في مواجهة توقف المصانع

وأضاف: «في حال استمرار الأزمة ووجود ضغط في الطلب، سيتم ضخ المخزون المتوفر في المصانع للأسواق المحلية، إلى جانب مخزون الجمعيات الزراعية، ما يُسهم في تلبية الاحتياجات دون خلل كبير».

وأشار فهميم إلى أن الأمر لا يقتصر على المؤسسات الرسمية، بل تم عقد اجتماعات داخل الحزب خلال الفترة الماضية لدراسة الوضع والتنسيق بشأنه.

وحول ما إذا كان المخزون يكفي في حال امتداد الأزمة لعدة أسابيع، قال: «لا توجد مشكلة على المدى المتوسط، إلا إذا تم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ومن الطبيعي، في وقت الأزمات، أن تتجه الدول إلى تقليل حصص التصدير وتوجيه الإنتاج للسوق المحلي».

محاصيل الفاكهة لا تعتمد على الأسمدة الأحادية

وبيّن أن معظم محاصيل العروة الصيفية مثل القطن والذرة والأرز، إلى جانب محاصيل الفاكهة مثل المانجو والرمان والموالح والتمور، لا تعتمد على الأسمدة الأحادية، وإنما تستخدم الأسمدة المركبة، خاصة في الأراضي الجديدة، وهو ما يُعد ميزة في هذا التوقيت.

ضرورة التحوط بخطط استباقية

واختتم فهيم بالتأكيد على ضرورة التحوط في حال امتداد الأزمة، أسوة بما حدث في قطاعات الغاز والبترول، قائلاً: «يجب النظر في قرارات استباقية مثل وقف تصدير الأسمدة مؤقتاً لتأمين احتياجات السوق المحلية، وضمان استقرار القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة».

• الأسمدة
• الزراعة
• الجبهة الوطنية