يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في جلساته البرلمانية المقبلة.

وتعكف اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية على إعداد التقرير النهائي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم قانون الإيجار القديم، ويستند المشروع على نقطتين أساسيتين وهما تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقا للمستويات الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة، والإخلاء التام للوحدة السكنية بعد مرور 7 سنوات من تطبيق هذا القانون وإقراره في الجريدة الرسمية، وهذا معناه إنه بحلول 2032 تحرر العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، ويحق لكلا الطرفين تحرير عقد جديد.

تعديلات مقدمة من الهيئات البرلمانية للأحزاب

وتستعد عدة هيئات برلمانية للتقدم بمقترحات مكتوبة إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجها للمناقشة في الجلسات العامة المقبلة، وتتضمن هذه المقترحات أمرين؛ الأول هو الاكتفاء بتحريك القيمة الإيجارية استنادا لحكم المحكمة الدستورية، والآخر يشتمل على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بعد 10 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

الحكومة تتعهد بتوفير وحدات سكنية بديلة

فيما تعهدت الحكومة بموجب المشروع المقدم بتخصيص وحدات سكنية سواء بالإيجار أو التمليك قبل انتهاء عقود الإيجار، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

• قانون الإيجار القديم
• الإيجار القديم
• العلاقة الإيجارية
• العلاقة الإيجارية