تعكف اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على إعداد التقرير النهائي الذى سيعرض على المجلس فى جلساته البرلمانية القادمة، المقرر عقدها يوم 29 يونيو الجاري لمناقشة مشروع قانون بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكانت اللجنة البرلمانية قد عقدت اجتماعا مطولا اليوم، بحضور الحكومة لمناقشة مشروع القانون المعدل لـ الإيجارات القديمة، وبموجب النص الذى تم الاتفاق عليه تحرر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الإيجارات عام 2032 بواقع 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، فيما تحرر العلاقة الإيجارية في غير الغرض السكنى فى عام 2030 أى بعد 5 سنوات من تطبيق القانون.

تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية

ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة سيتم تحريك القيمة الإيجارية للسكني وغير السكني سنويا بواقع 15%، وتلتزم الحكومة خلال المدة المبينة بالقانون وقبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء عقد الإيجار بتخصيص وحدات سكنية وغير سكنية إيجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة للدولة، مع تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة السكنية لمالكها الأصلي فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

• الإيجار القديم
• قانون الإيجارالقديم
• الإيجارات القديمة