البرلمان العربي: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من أبشع صور العنصرية

كتب: يسرا البسيوني

البرلمان العربي: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من أبشع صور العنصرية

البرلمان العربي: الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من أبشع صور العنصرية

أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن موضوع الكراهية القائم على أساس الدين أو المعتقد، يجب تناوله من زاوية أكثر شمولًا، تتجاوز الأطر الدينية الضيقة، وتنطلق من إدراك أوسع لجذور هذه الظاهرة وتجلياتها في الواقع المعاصر، موضحًا أن هذا النوع من الكراهية لا ينشأ من فراغ، بل يتغذى على روافد متعددة من التحيزات الثقافية والعرقية التي تُنتج خطابًا تمييزيًا وعدائيًا تجاه الآخر المختلف، وهو ما يتجلى بوضوح في الصور النمطية السلبية التي ما تزال حتى يومنا هذا تستهدف العرب والمسلمين في بعض المجتمعات الغربية.

ينظمه الاتحاد البرلماني

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي في حلقة النقاش رفيعة المستوى التي عقدت في إطار «المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان»، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، حيث ضمت حلقة النقاش رؤساء البرلمانات المشاركة في المؤتمر وكبار الرموز الدينية من مختلف أنحاء العالم، وكان الموضوع الرئيسي لحلقة النقاش هو مكافحة الكراهية على أساس الدين أو المعتقد.

وأضاف «اليماحي» في كلمته أن هذه الكراهية ليست كراهية عابرة أو خطابًا فرديًا، بل هي كراهية مؤسسية، تتجلى في الإجراءات التمييزية التي تستهدف جنسيات وشعوبًا بأكملها، وتظهر في الخطاب الإعلامي المتطرف، وفي سوق العمل، وفي قوانين الهجرة، وفي السياسات الأمنية.

وتطرق رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى الموقف الدولي المُتخاذل تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض على مدار أكثر من عام ونصف لأبشع جرائم الإبادة الجماعية والتجويع، في ظل صمت دولي مخجل، وكأن الدم الفلسطيني ليس مثل دماء باقي البشر، مشددًا على أن هذا الصمت الدولي المخزي، هو صورة بشعة من صور الكراهية والعنصرية التي تُمارس بأدوات سياسية.

ازدواجية المعايير

واختتم كلمته بالقول «إن العالم الذي يُدين الكراهية حين تصيبه، ويسكت عنها حين تصيب غيره، هو عالم فاقد للمصداقية، وفاقد لشرعيته الأخلاقية قبل السياسية، لقد آن الأوان أن نضع حدًا للنفاق الدولي وازدواجية المعايير، وأن نُعيد للعدالة معناها، وللكرامة الإنسانية احترامها، أيًا كانت العقيدة أو الهوية أو الانتماء».