قالت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن رؤية القيادة السياسية في مصر تجاه ملف الطفولة المبكرة والحضانات أصبحت واضحة جدًا خلال السنوات الأخيرة: «يمكننا القول إنها انتقلت من الإهمال والتجاهل إلى أولوية وطنية»، الأمر الذي ظهر جلياً في وجود اهتمام واضح بالاستثمار في الإنسان، إذ تؤكد القيادة السياسية دائمًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من الطفولة، بجانب دعم البرامج الاجتماعية من خلال إطلاق مبادرات مثل مبادرة «حياة كريمة» والتي توسعت في إنشاء وتجهيز حضانات في القرى المحرومة، و«تنمية الطفولة المبكرة» بالشراكة مع وزارة التضامن و«اليونيسف» لرفع كفاءة الحضانات، بالإضافة إلى مبادرة 1000 يوم الأولى في حياة الطفل لربط صحة الطفل بخدمات الرعاية والتغذية والتعليم المبكر.

قروض ميسرة عبر بنك ناصر الاجتماعي

وأضافت «عمر» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن وزارة التضامن الاجتماعي نفذت مجموعة من الجهود التي من شأنها تسهل ترخيص الحضانات، على رأسها توفير التمويل من خلال تقديم قروض ميسرة عبر بنك ناصر الاجتماعي لفتح أو تطوير الحضانات، ووجود إشراف منهجي، ودعم الحضانة المنزلية من خلال تسهيل الترخيص وتقديم تدريب للأمهات لفتح حضانات مرخصة داخل البيوت.

وضع معايير لجودة الحضانات

وأوضحت الدكتورة هانم عمر، أنه بعد عام 2014، بدأت الدولة تهتم أكثر بملف الطفولة المبكرة، وعملت وزارة التضامن على إنشاء حضانات جديدة، وإطلاق مشروع «تنمية الطفولة المبكرة»، بجانب توسيع الشراكات مع المجتمع المحلى والمنظمات الأجنبية «يونيسيف – جايكا»، ودعم الحضانات المنزلية، واعتماد برامج تدريبية رسمية واعتماد منهج موحد للحضانات ووضع معايير لجودة الحضانات وميكنة منظومة الحضانات، بجانب إنشاء اللجنة العليا لمنظومة الحضانات.

إنشاء قواعد بيانات محدثة

وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتنمية الطفولة المبكرة، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبًا موسعًا استعدادًا للمسح القومي الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، وتنفيذ حصر يثعتبر الأكبر من نوعه ويستهدف إنشاء قواعد بيانات محدثة عن الحضانات نحو بيئة آمنة للطفل.

• الحضانات
• زيادة الحضانات
• وزارة التضامن
• التضامن