وفد برلماني لمتابعة أوضاع الرعاية الاجتماعية في محافظة البحر الأحمر

كتب: يسرا البسيوني

وفد برلماني لمتابعة أوضاع الرعاية الاجتماعية في محافظة البحر الأحمر

وفد برلماني لمتابعة أوضاع الرعاية الاجتماعية في محافظة البحر الأحمر

ترأس النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وفداً برلمانياً من أعضاء لجنة التضامن بالبرلمان، لمتابعة أوضاع الرعاية الاجتماعية في البحر الأحمر.

عدالة وصول الخدمات للمواطنين

وأوضح «فتحي»، أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة اللجنة لمتابعة أوضاع مديريات التضامن ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وبصفة خاصة استجابة لما طُرح من بعض النواب في طلبات الإحاطة بشأن الخدمات المقدمة لـ ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية والمتعافين من الإدمان ومبادرات التمكين الاقتصادي وتعامل الموظفين بالوزارة مع المواطنين، والوقوف ميدانيًّا على التحديات والاحتياجات الحقيقية وضمان وصول الخدمات والدعم بشكل عادل ومنظم.

وأضاف «فتحي»، أن الزيارة الميدانية شملت، زيارة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، للاجتماع بقيادات الإدارات المعنية (الضمان الاجتماعي، الأسرة والطفل، وتأهيل ذوي الإعاقة، والخدمة العامة، وشؤون المرأة، والدفاع الاجتماعي، والمالية والإدارية، والشؤون القانونية، الحوكمة)، والاستماع إلى مقترحات العاملين لتطوير الأداء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، بالإضافة إلي زيارة مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقييم مستوى الخدمات العلاجية والتأهيلية والبرامج التثقيفية، ورصد تحديات البنية التحتية ونقص الكوادر المتخصصة، ووضع حلول عاجلة لتحسين بيئة التأهيل.

معاينة مركز «عزيمة» لعلاج الإدمان

وتابع وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن اللجنة زارت مركز «عزيمة» لعلاج الإدمان، لمعاينة مرافق المركز ومعاينة مستوى النظافة والانضباط وجودة البرامج العلاجية، وتم الإشادة بالجهود المبذولة في دعم المتعافين ومساعدتهم على العودة للحياة بصورة آمنة ومثمرة، موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين في مديرية التضامن الاجتماعي ومركز تأهيل ذوي الإعاقة بمحافظة البحر الأحمر، على إخلاصهم والتزامهم، رغم ما يواجهونه من تحديات يومية. جهودهم ركيزة أساسية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلي أنه سيتم رفع نتائج الزيارة وتوصياتها إلى لجنة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، لتحويل ما تم رصده ميدانيًّا إلى خطوات تنفيذية تسهم في تمكين الفئات المستهدفة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.⁩