وزير الصناعة والنقل يعلن تشكيل لجنة مصغرة لمواجهة «التهرب الجمركي»
وزير الصناعة والنقل يعلن تشكيل لجنة مصغرة لمواجهة «التهرب الجمركي»
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في رئاسة الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
تحديات منطقة أبو رواش الصناعية وحلولها
في مستهل الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى زيارته لمنطقة أبو رواش الصناعية واطلاعه على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية بالمنطقة (800 منشأة حاليًا ومخطط وصولها إلى 1000 منشأة بعد التوسعات المستقبلية). تركزت التحديات في ضعف المرافق الأساسية (مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز) بالمنطقة، مما ينعكس سلبًا على سير العملية الإنتاجية بهذه المنشآت.
أكد الوزير على ضرورة تضافر جهود كافة الوزارات (وخاصة وزارتي الإسكان والري) والهيئات المعنية لرفع كفاءة المرافق بالمنطقة، وإقامة محطة المياه والصرف الصحي التي حصلت المنطقة على التصديقات والموافقات اللازمة لإقامتها، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع محافظة الجيزة لإقامة المحطة، وكذلك زيادة الطاقات اللازمة للمنطقة؛ بما يسهم في تعظيم عجلة الإنتاج بها، خاصة وأن بها مصانع كبيرة وكثيفة العمالة، وأغلبها يصدر للخارج. اتفقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإعداد خطة لإقامة محطة المياه والصرف الصحي، وعرضها خلال الاجتماع القادم للمجموعة.
مواجهة التهرب الجمركي في صناعة الفلاتر
كما استعرض الاجتماع الشكاوى المقدمة من عدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الفلاتر والمرشحات للتصدي لمشكلة التهرب الجمركي، لما لها من آثار سلبية على الشركات المحلية. تم استعراض آلية التبنيد والتسعير الآلي المتبعة في مصلحة الجمارك المصرية لتحديد الأسعار الاسترشادية التي يمكن بناءً عليها تسعير الواردات.
وجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك المصرية، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واتحاد الصناعات المصرية، وصاحب شركة؛ لوضع توصيات بشأن التصدي لمحاولة التهرب الجمركي وسبل التغلب عليها، بما يحافظ على الصناعة المحلية، ويحفظ موارد الدولة، ويحسن من جودة المنتجات المتداولة بالسوق المصري.
سحب الأراضي من المشروعات غير الملتزمة وضرورة الجدية
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد 3 شركات صدرت لها الرخصة الواحدة لإقامة مصانع أعلاف وتدوير الكاوتش وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، واستنفذت البرنامج الزمني لإقامة المصانع. أقرت اللجنة بسحب الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وإعادة تخصيصها لمستثمرين صناعيين جادين؛ نتيجة عدم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإقامة المنشآت على الأراضي الصناعية وسحبها في حالة لجوء أصحابها إلى تسقيع الأراضي.
كما أكد الوزير ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الرخصة الواحدة، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة والخاصة بكل جهة معنية بالاشتراطات الفنية؛ بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع. وشدد على ضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع التزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة، وضرورة أن تقوم اللجنة المجمعة بالتفتيش الدوري على كافة المصانع التي حصلت على الرخصة الواحدة.
توطين صناعة طلمبات المياه وتعزيز المكون المحلي
استعرض الاجتماع خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بمصنع المحركات التابع للهيئة. نجحت الهيئة في تصنيع طلمبات رفع المياه بنسبة مكون محلي 78%، وطلمبات منشطرة بنسبة مكون محلي 80%، وقد تم اعتمادهما من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تم تصنيع العينة الأولى من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية، إلى جانب تصنيع وتجميع طلمبات بالتعاون مع شركات عالمية (طلمبات غاطسة) بنسبة مكون محلي 40%، وطلمبات منشطرة أفقية ورأسية، على أن تكون الجودة والسعر شرطًا أساسيًا في الإنتاج.
وأبدى كل من الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي استعدادهما لتلبية احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المشروعات التي تنفذها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية؛ بما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد طلمبات رفع المياه وتحفيز الصناعة المحلية.
