آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مطالبات بمد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مطالبات بمد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية
كشفت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، تفاصيل آخر تطورات مشروع قانون الإيجار القديم، إذ أوضحت أن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعكف حاليًا على إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون الإيجارات القديمة «السكني والتجاري»، وسيُناقش في الجلسات البرلمانية المقبلة.
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة
وقالت إن مشروع القانون سيحال للجلسة العامة بموجب الصياغات التي جرى التصويت عليها في اجتماع اللجنة البرلمانية، الثلاثاء الماضي، وهي نفس الصياغات الواردة في مشروع قانون الإيجارات القديمة المعدل والمقدم من الحكومة، لافتة إلى أنه هناك اتجاه من داخل حزب الأغلبية، للمطالبة بمد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتصبح 9 أو 10 سنوات بدلا من 7 سنوات، في الوقت الذي يتمسك فيه رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة ورئيس لجنة الإسكان والمرافق الدكتور محمد عطية الفيومي، بالإبقاء على النصوص الواردة من الحكومة كما هي دون إجراء أية تعديلات.
ووفقًا للتقرير البرلماني الذي سيناقشه مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، وبموجب الصياغة الواردة من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، تنتهى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض سكني، بانتهاء مدة الـ5 سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة للسكني وغير السكني، بداية من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون، والكائنة في المناطق المتميزة، بحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه، وبحد أدنى مبلغ 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية، ويُحدد هذا التقسيم بموجب لجان الحصر بالمحافظات.
250 جنيهًا قيمة أولية لزيادة الإيجارات القديمة
يشمل التقرير البرلماني الذى سيعرض على المجلس، التالي:
التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد الفروق المستحقة إن وُجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني
وتضمن التقرير البرلماني بموجب المشروع المقدم من الحكومة، النص على تحريك القيمة الإيجارية لغير السكني، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، لتكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني، 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وتزداد القيمة السنوية صفة دورية بنسبة 15%.
وحدد مشروع قانون الإيجار القديم، حالات إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر قبل انتهاء مدة 7 سنوات، وهي ثبوت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، للمكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وكذلك إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، الحق في طلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
