محافظ الإسكندرية: عدم التوازن بين عدد السكان والحيز العمراني أبرز التحديات أمامنا
محافظ الإسكندرية: عدم التوازن بين عدد السكان والحيز العمراني أبرز التحديات أمامنا
أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجود خطة للتوسع في إقامة الغرف الفندقية، فضلا عن رفع كفاءة المنشآت السياحية والأثرية، وذلك لجذب السياحة العالمية.
جاء ذلك خلال استقباله بالديوان العام للمحافظة وفدا برلمانيا من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني.
عدم التوازن بين عدد السكان والحيز العمراني
وقال محافظ الإسكندرية إن عددا من التحديات تواجه المحافظة، وفي مقدمتها عدم التوازن بين عدد السكان والحيز العمراني، إذ يعيش 85% من السكان على 35% من المساحة الكلية.
وكشف تفاصيل الخطط الاستراتيجية للمحافظة في العديد من القطاعات، وبينها الملف الصناعي، إذ إنه من المخطط الاستراتيجي حتى 2032 أن يصل عدد المناطق الصناعية إلى 16 منطقة.
ولفت محافظ الإسكندرية إلى أن من بين التحديات التي تواجه الإسكندرية وجود العديد من الجاليات بواقع 76 ألفًا و362 وافدًا، فضلا عن تردد المصطافين بشكل يومي بنحو 2,8 مليون مواطن، مؤكدا أن ذلك يمثل ضغطا كبيرا على المرافق والخدمات العامة.
وكشف الفريق أحمد خالد أن المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية 2030، يستهدف زيادة الحيز العمراني بواقع 18 ألف فدان في مناطق «جنوب المنتزه - العامرية - برج العرب - أبيس».
كما استعرض المحافظ أمام الوفد البرلماني المشروعات المنفذة بواقع 63 مشروعا، بتكلفة إجمالية 90,5 مليار جنيه، فضلا عن المشروعات المقرر تنفيذها في الفترة المقبلة، التي تشمل العديد من القطاعات.
وأشار الفريق أحمد خالد إلى أن التعامل مع التدفقات المالية من أجل تنفيذ المشروعات عن طريق مشروعات الخطة الاستمرارية، التمويل المركزي، واستقطاب الجهات المانحة بالتمويل.
ولفت محافظ الإسكندرية إلى التعاون مع الجهات الدولية المانحة، وما تقوم به من مشروعات يتم تنفيذها في عدد من القطاعات على مستوى المحافظة.
تحسين جودة الخدمات التموينية والصحية
وشهد الاجتماع استعراض تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية، وكذلك تحسين خدمات الطاقة الكهربائية، فضلا عن إجراءات تحسين جودة الخدمات التموينية، وتحسين الخدمات الصحية.
واستعرض مسئول ملف التعليم جهود المحافظة لتحسين جودة التعليم، وخطة مواجهة إشكالية ارتفاع الكثافة الطلابية، من خلال افتتاح فصول جديدة، وعمل الصيانة الشاملة لعدد كبير من المدارس، والتوسع في افتتاح المدارس الخاصة.
وفيما يتعلق بملف الثروة العقارية والمنشآت الآيلة للسقوط، كشف المسئول بمحافظة الإسكندرية أن هناك 7500 قرار هدم، و14 ألفا و500 قرار ترميم، فضلا عن 74 ألف عقار مخالف، إذ تتركز العقارات الآيلة للسقوط في مناطق حي غرب، الجمرك، ووسط.
كما استعرض احتياجات محافظة الإسكندرية من وحدات سكنية لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط بواقع 54 ألفا و153 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا.
وشهد الاجتماع استعراض جهود مواجهة العشوائيات في محافظة الإسكندرية، التي كان يشكل بعضها خطورة داهمة.
كما تم استعراض جهود منظومة إدارة وجمع القمامة والتخلص منها، وكذلك إعادة التدوير، وما يتم توجيهه للمصانع لإنتاج السماد العضوي.
يضم وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، ومحمد الحسيني، ومحمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة، محمد رجب، ريهام عبد النبي، أمل زكريا قطب، وسناء السعيد، ومن أمانة اللجنة، عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي.
