يستفيد منها 500 ألف محام.. «الاتصالات» تطلق نسخة إلكترونية من برنامج ITITechLaw
يستفيد منها 500 ألف محام.. «الاتصالات» تطلق نسخة إلكترونية من برنامج ITITechLaw
أعلنت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، عن إطلاق نسخة إلكترونية كاملة من البرنامج التدريبي ITITechLaw، والذي يهدف إلى تزويد الكوادر القانونية والقضائية بالأدوات والمعرفة اللازمة لفهم التكنولوجيا والتفاعل معها على منصة «مهارة تك» لتصل إلى جميع المهتمين، وذلك استمرارًا لرسالة المعهد في بناء الكوادر وتطوير القدرات.
وأضافت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الكوادر المستهدفة ستكون شريكًا في صياغة مستقبل القانون في العصر الرقمي، وتخرج أولى دفعاته، موضحة أن الواقع الحالي يفرض على رجال القانون ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي، فلم يعد الأمر مقتصرًا على النصوص التقليدية، بل امتد ليشمل قضايا معقدة تتعلق بالخوارزميات والعقود الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي. من هنا جاءت رؤيتنا لبرنامج ITITechLaw، لنبني جسرًا بين عالمي القانون والتكنولوجيا.
3 ركائز أساسية
وأشارت إلى أن البرنامج تخرجت منه الدفعه الأولى واستمرت نسخته الأولى لمدة سبعة أشهر، تم تصميمه بناءً على ثلاث ركائز أساسية، الركيزة الأولى – التقنية من منظور قانوني، وهي مستوحاة من Harvard's CS50 for Lawyers)، وتهدف هذه المرحلة إلى تمكين المشاركين من فهم أساسيات التقنيات الناشئة مثل البرمجة، قواعد البيانات، الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، والحوسبة السحابية.
وأكدت رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أنه لم يكن الهدف إعداد مبرمجين، بل تزويد المحامين باللغة التي تمكنهم من طرح الأسئلة النقدية حول هذه الحلول، مثل هل هي آمنة؟ هل تحترم الخصوصية؟ من يتحمل المسؤولية؟ لقد تدرب المشاركون على تفكيك وتحليل وتقييم هذه التقنيات ليكونوا قادرين على فتح حوار نقدي معها.
حقوق النشر وقوانين التكنولوجيا
وعن الركيزتين الثانية والثالثة، وهي حقوق النشر وقوانين التكنولوجيا، قالت إنه في عصر يزداد فيه إنتاج المحتوى الرقمي والملفات البرمجية، أصبح فهم قوانين الملكية الفكرية، التراخيص المفتوحة، حماية البيانات، الخصوصية، والعقود الذكية ضرورة لا ترفًا، وهذه الركائز منحت المشاركين عدسة قانونية دقيقة لتقييم الواقع التقني المتغير بسرعة.
وأشارت إلى أن البرنامج تضمَّن أيضًا تدريبًا على مهارات العمل الحر، ليفتح آفاقًا جديدة للمحامين المشاركين للعمل المستقل محليًا وعالميًا، واستثمار معرفتهم القانونية والتقنية في فرص أكثر تأثيرًا ومرونة، ويبلغ عدد المحامين في مصر نحو 500 ألف محام، وهو ما يقارب عدد المحامين في باقي الوطن العربي، وفقًا لـ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
