وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تبحثان مع مسؤولي الكهرباء «رسوم النظافة»
وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تبحثان مع مسؤولي الكهرباء «رسوم النظافة»
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع عددٍ من مسؤولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تحصيل الرسوم المقررة لمنظومة المخلفات
وأكدت الوزيرتان ضرورة وجود نظام دقيق ومتكامل لتحصيل الرسوم المقررة لمنظومة المخلفات، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق أهدافها البيئية والاقتصادية، حيث إن هذا النظام يمثل خطوة أساسية لتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة المخلفات، ويسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.
ونوّهت وزيرتا البيئة والتنمية المحلية بحرص الوزارتين للارتقاء بمستوى خدمات النظافة العامة وتحسين البيئة، من خلال تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات وجمع القمامة ونقلها والتخلص منها بطريقة آمنة وصحية، مشيرة إلى أهمية العمل على وجود موارد مالية مستدامة لتمويل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوى جميع المحافظات للحفاظ على قدرتها في القيام بدروها في العقود الخاصة مع شركات القطاع الخاص في مجال المخلفات سواء عمليات جمع ونقل القمامة، ونظافة الشوارع والميادين وإدارة المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن الصحية الآمنة وشراء المعدات والآلات الحديثة بما يُسهم في تحقيق جودة حياة المواطنين، والحفاظ على الصحة العامة.
تحقيق جودة حياة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة
وشهد الاجتماع متابعة التنسيقات الخاصة بين الوزارات الثلاث فيما يخص تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء بالمحافظات، وكذلك المراحل التي مر بها إصدار قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، حيث إنّ القرار يتضمن 3 مكونات رئيسية تشمل الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، ومخلفات محطات المعالجة الكبرى.
وخلال الاجتماع، استعرض قرار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة والذي صدر من مجلس الوزراء فيما يخص الحماة الناتجة من محطات المعالجة، والغازات الصادرة من المدافن الصحية، وناقشا تحديد الإجراءات المطلوبة من كل جهة معنية، بما يضمن تسهيل تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، في ظل ما يوفره من فرص بيئية واقتصادية مستدامة، مؤكدين ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة، وتوفير البيئة التنظيمية الداعمة، بهدف تشجيع المستثمرين على الدخول في هذا المجال الواعد.
