أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الدولة وضعت خطة لإنعاش النقل النهري بالاعتماد على القطاع الخاص، وينتظر النقل النهري الحوافز والتيسيرات الضريبية للاستثمار في هذا القطاع وكذلك مدة الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقل النهري.

مصر تتمتع بأكبر شريان مائي

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صادر عن الجمعية اليوم، إن مصر تتمتع بأكبر شريان مائي في أفريقيا وهو نهر النيل الذي يمتد 3126 كيلومترا داخل الأراضي المصرية، ولذلك كان النقل النهري وسيلة النقل الرئيسية منذ الفراعنة الذين كانوا أول من اخترع المركب الشراعي منذ 3200 سنة قبل الميلاد، وينتظر قطاع النقل النهري التيسيرات الضريبية للاستفادة من الاستثمارات.

خطة النهوض بقطاع النقل النهري

وأكد أن النقل النهري ظل وسيلة نقل رئيسية حتى الربع الأخير من القرن الماضي، حتى توجه الاهتمام إلى وسائل النقل الأخرى مثل الطرق البرية والسكك الحديدية وتم إهمال النقل النهري ما أثر على البنية التحتية وفي مقدمتها المواني والأرصفة والوحدات النهرية وأصبح معظمها متوقفا عن العمل، كما عانى أسطول النقل النهري من التقادم بسبب محدودية عملية التطوير.

وأضاف «عبد الغني» أن النقل النهري يتمتع بمميزات كبيرة منها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة، ويعتبر أكثر وسائل النقل أمانا وأقلها حوادث واستهلاكا للطاقة، بالإضافة إلى خفض ملوثات البيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأوزان والأطوال غير النمطية، كما أن التكلفة أقل، حيث تحل الوحدة النهرية محل 40 شاحنة نقل بري، فضلا عن أن صناعة الوحدات النهرية تتم بنسبة 80% مكون محلي ما يقلل فاتورة الاستيراد.

وأكد أنه برغم هذه المميزات يصل نصيب النقل النهري في مصر إلى 0.8% من حجم البضائع في حين تصل النسبة العالمية إلى 47%، لذلك تستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنصيب النقل النهري إلى 10%، والدولة وضعت خطة لإنعاش النقل النهري بالاعتماد على القطاع الخاص، لكن المشكلة الأكبر كانت أن الولاية على النيل موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والري والداخلية والسياحة، لذلك صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 الذي يستهدف توحيد الولاية على نهر النيل بالكامل، لتكون الجهة الوحيدة هي هيئة النقل النهري لتسهيل وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

تمديد الفترة الزمنية لحق الانتفاع

وقال إنه منذ صدور القانون ينتظر المستثمرون إعلان الحوافز الضريبية للاستثمار في قطاع النقل النهري، كما يطالبون بتمديد الفترة الزمنية لحق الانتفاع في المشروعات التي تطرحها هيئة النقل النهري والتي تتراوح حاليا بين 6 إلى 15 عاما، وهي مدة غير كافية للوصول إلى مرحلة التوازن في رأس المال، مع وضع الضمانات الكاملة لحماية حق الدولة.

• التيسيرات الضريبية
• النقل النهري
• الضرائب