«جهاز المشروعات»: 57.5 مليار جنيه تمويلات و3.4 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات

أكَّد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الدولة على تقديم وإتاحة جميع أوجه الرعاية والمساندة والدعم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتهيئة البيئة اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات، خاصة الصناعية والإنتاجية. جاءت تصريحات رحمي بمناسبة اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي يوافق السابع والعشرين من يونيو من كل عام.

تطوير آليات العمل ودعم ريادة الأعمال

أوضح رحمي أنه منذ تولِّي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، طوَّرت الدولة الكثير من آليات العمل اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم المواطنين وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر وريادة الأعمال، ومن ثمَّ خلق فرص عمل لهم وللغير، مشيرًا إلى أنَّ هذا الاهتمام جاء إدراكًا من القيادة السياسية بأهمية المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية والتقدم الصناعي.

وقال رحمي إنَّ كل الجهات المعنية بالدولة قامت بالتنسيق والتعاون لتوفير بيئة أفضل لنمو هذا القطاع لتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز. وقد شهد هذا العام تعاونًا مثمرًا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتفعيل القانون رقم 6 لعام 2025، والذي عالج أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، حيث قدَّم الكثير من التيسيرات الضريبية التي تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه، ويشمل أيضًا الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.

دمج الاقتصاد غير الرسمي وتقديم الحوافز

أكَّد رحمي على مساهمات الجهاز في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، والعمل وفق استراتيجية وخطط لشرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، وذلك لضمان استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، حيث يعمل الجهاز على إمداد المشروعات على مختلف تنوعها بالمستندات والتراخيص اللازمة حتى تمارس أنشطتها بشكل رسمي، ثم تمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز التي وفَّرها قانون تنمية المشروعات، ومنها مساعدتها في تسويق منتجاتها والاستفادة من نسبة 40% من المشتريات الحكومية.

تمويلات ضخمة وفرص عمل جديدة

كشف رحمي أنَّ جهاز تنمية المشروعات قدَّم تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية مايو 2025، بلغت 57.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولّي فخامة الرئيس المسؤولية، مما أتاح أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر. وكان النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47%، مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات.

وأشار إلى أنَّ جهاز تنمية المشروعات قام بتدريب أكثر من 83 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال. وأكَّد أنه في سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1441 معرضًا، وأشرك بها 32,492 عارضًا من أصحاب المشروعات، ونجحت المعارض في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز بلغت 2.1 مليار جنيه.