مدير السيرك: لم نشهد أى تطوير منذ 40 عاماً.. وفاروق حسنى السبب

01:06 ص | الأحد 27 سبتمبر 2015

«شعرت بأن كل شىء فى السيرك فى حاجة لإعادة نظر وتطوير» هى أول كلمات قالها جلال عثمان، مدير السيرك القومى، فى حديثه مع «الوطن» فالسيرك الذى أنشئ فى عام 1966، فى عهد جمال عبدالناصر، أصابته الشيخوخة بعد أن توقف التطوير به منذ ما يقارب الـ40 عاماً: «كل تغيير حدث بالسيرك بعد فترة الزعيم جمال عبدالناصر كان مجرد اجتهادات فردية، فالبعثات توقفت والخبراء الذين كان يتم استقدامهم من الخارج لتحديث السيرك لم يعودوا بنداً مفعلاً، والوضع مستمر أكثر من 40 عاماً».

{long_qoute_1}

جزء من الإهمال الذى تعرض له السيرك سببه وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، الذى أهمل قطاع الفنون الحركية والأدائية لصالح فنون أخرى مثل الفن التشكيلى وغيره: «فى بداية تولى فاروق حسنى وزارة الثقافة كان هناك حماس لتغيير السيرك وتطويره، ولكن فى السنوات الأخيرة تم إهمال ذلك بشكل كبير».

المشاكل التى تعترض تطوير السيرك كثيرة، ولكن أهمها بحسب «جلال»، التأمينات فحتى الآن يُعامل لاعبو السيرك كأنهم موظفون حكوميون رغم أن اللعب فى السيرك يتطلب مواصفات خاصة: «لو حصل لأى موظف عندنا إصابة من الممكن أن يتوقف عن العمل نهائياً ويجلس فى بيته كأنه أصيب بالشلل، على عكس الموظف العادى الذى لو جرى له أى إصابة يكمل علمه بشكل عادى».

المطالبة بوجود شكل آخر للتأمين على اللاعبين غير الشركة المتعاقدين معها حالياً كانت أول مطالب السيرك مع مواصفات خاصة، أهمها أن يكون سقف التأمين عالياً ومفتوحاً لكى يطمئن اللاعب على حياته: «الآن نرى الأسعار المقدمة لنا لنختار، هذا إلى جانب أن نقابة المهن التمثيلية باعتبار لديها شعبة السيرك، تطالب معنا برفع سقف التأمين».

الأجور كانت المشكلة الأخرى التى لم ينكر «جلال» أنها واجهت السيرك، واصفاً إياها بأنها «للأسف نظام دولة»، فشكل الأجور فى السيرك يسير بنفس شكل الأجور فى أى مؤسسة حكومية أخرى: «عندنا أكثر من نظام للأجور، أولاً هناك الانتقالات وهى خاصة بمرحلة سنية خاصة بالأطفال، ثم نظام أجر نظير عمل وهو خاص بالصبية، أما الثالث فهو نظام العقد وهذا خاص بمرحلة سنية أكبر، والنظام الأخير هو العقد وهذا يتطلب موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لأنه بمثابة درجة وظيفية».

وأكد «جلال» أن المرتبات التى يحصل عليها العاملون فى السيرك هزيلة لا تناسب صعوبة العمل الذى يقومون به ولا خطورته: «للأسف الدولة هى المسئولة عن هذا الأمر، وهناك أخطاء لا نعرف كيف نتعامل معها، مثلاً مع بداية السنة المالية الجديدة كانت هناك أخطاء فى صرف المرتبات بالزيادة والنقصان». التطوير فى السيرك كان المهمة التى سعى لها «جلال»، ولكنه اصطدم باللوائح والقوانين التى كان أولها مرحلة رخصة البناء الخاصة بتطوير المرحلة الثانية من السيرك: «ماقدرش أشيل طوبة أو أحط طوبة».

وبرر «جلال» الأمر بأن هناك قراراً جمهورياً صدر من الرئيس الأسبق حسنى مبارك بهدم مبنى السيرك والثقافة الجماهيرية ومسرح البالون لكى يتم تحويلها إلى مجمع ثقافى كبير، ولكن رفض الفنانين ووقوفهم ضد القرار أدى إلى تجميده وليس إلغاءه، وبالتالى تمنع إدارة الحى أى محاولة للتطوير: «كنت أريد تطوير الكافتيريا وهدم السور الخارجى والجانبى والواجهة والبوابة لتجميل شكلها، وبناء حلبة صغيرة لمدرسة السيرك كى تكون مناسبة لعروض السيرك للأطفال ولكنى لا أستطيع فعل ذلك كله بسبب القرار السابق». لا ينفى «جلال» أن التطوير السابق سيحتاج إلى ميزانيات ضخمة ولكنه يضع لها الحلول العملية، فإما أن يتم جدولة ذلك التطوير بحيث يتم على مراحل زمنية متباعدة أو الحل الأفضل من وجهة نظره هو الاعتماد على مبدأ الرعاة الرسميين الذين سيتكفلون بكل شىء: «يمكننا أن نبدأ التطوير من غد ولن نكلف الدولة جنيهاً ولكن اللوائح العقيمة والقوانين الغريبة تقف عائقاً، فالعالم كله انفتح ونحن ما زلنا محلك سر.. فيما يخص نقطة الرعاة فهى سترفع من على كاهل الدولة أعباء مالية كثيرة ولكن يبدو أننا ما زلنا مصرين نقول للدولة هاتى فلوس». المشاكل السابقة دفعت «جلال» إلى الاهتمام أكثر بالتطوير الفنى الخاص بالتدريبات: «أخذت على عاتقى أن أقوم بتطوير السيرك من أول يوم توليت فيه منصبى، فتم افتتاح صالة للجيم ووحدة علاجية لأن الإصابات التى تحدث فى السيرك كثيرة وتحتاج إلى علاج سريع، أما الجيم فهو وسيلة لمساعدة الفنانين على المرونة والمحافظة على لياقتهم البدنية».

أما التطوير الآخر فهو فتح الباب لمدرسة السيرك، حيث تم استقبال صبية وبنات فى مراحل سنية من 6 إلى 21 عاماً: «سنبدأ مباشرة فى تفعيل العمل بالمدرسة فى أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن حصلنا على شهادات طبية من الأطفال تفيد بخلوهم من الأمراض». استقدام خبراء، خصوصاً من الصين، كان التطوير الثالث الذى شهده السيرك، بحسب «جلال»، اعتماداً على وجود بروتوكول بين وزارة الثقافة والعلاقات الخارجية الثقافية مع دول مختلفة فى مجال استقدام خبراء أجانب للتعليم والتدريب.