قال المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات في مصر يشهد تطورًا ملحوظًا على مستوى التنظيم الفني والتشريعي، في إطار جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات وضمان حقوق المستخدمين.

خطوات وقواعد تنظيمية مُلزمة لشركات تقديم خدمات الاتصالات

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذ خطوات حاسمة بإصدار قواعد تنظيمية مُلزمة لشركات تقديم خدمات الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بالمكالمات الترويجية والتجارية، لضمان عدم التعدي على خصوصية المستخدمين أو إزعاجهم باتصالات غير مرغوب فيها.

وأشار إلى أن الدولة وضعت كذلك إطارًا تنظيميًا واضحًا لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية، بهدف توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.

وفي سياق التحول الرقمي، أكد الحارثي على أهمية إصدار الإطار التنظيمي لخدمات إنترنت الأشياء، الذي يُعد إحدى ركائز الثورة الصناعية الرابعة، ويمثل خطوة حيوية نحو تفعيل البنية التحتية للمدن الذكية في مصر.

الدولة أنشأت المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات

وأضاف أن الدولة أنشأت المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، وهو أول مركز متخصص يقوم بإجراء قياسات دورية لخدمات الصوت والإنترنت المحمول باستخدام المعايير العالمية، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل آليات جديدة لجزاءات الجودة، حيث تُجبر الشركات المخالفة لمعايير الأداء على استخدام قيمة الجزاءات المفروضة عليها في تحسين الخدمة، بدلًا من سدادها نقدًا.

وعلى صعيد تعزيز تجربة المستخدم، أشار الحارثي إلى إطلاق عدد من المبادرات التي ترفع من معدلات رضا العملاء، منها مبادرات لدفع المصروفات الدراسية عبر المحافظ الإلكترونية، وأخرى لتشجيع تفعيلها واستخدامها، خاصة لدى كبار السن، بما يسهم في تعزيز ثقافة الشمول المالي والاستفادة من الخدمات الرقمية بشكل أوسع.

• تنظيم الاتصالات
• خدمات الاتصالات
• جهود الدولة
• قطاع الاتصالات
• تكنولوجيا المعلومات
• الثورة الصناعية الرابعة
• البنية التحتية
• المدن الذكية
• جودة خدمات الاتصالات