«النواب» يُحيل قانون البكالوريا إلى اللجان المختصة: ادرسوه بتأنٍ واستفاضة
«النواب» يُحيل قانون البكالوريا إلى اللجان المختصة: ادرسوه بتأنٍ واستفاضة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، تعديلات قانون التعليم 139 لسنة 81، تتضمن التعديلات الأخيرة لنظام الثانوية العامة أو «البكالوريا»، إلى لجنة مشتركة من «التعليم والبحث العلمي» ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته تمهيدا لتنفيذه من العام المقبل.
وطالب رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة بدراسة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بتأنٍ واستفاضة، ودعوة الوزير المختص لحضور اجتماعات اللجنة، مع إجراء حوار مجتمعي بشأن النصوص والأحكام الواردة به، حتى يخرج في النهاية في صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التي جاء من أجلها.
كما أحال جبالي في بداية الجلسة العامة للمجلس، عددا من مشروعات القوانين للجان البرلمانية المختصة وجاءت كما يلي.
القوانين المحالة إلى اللجان المختصة
1.مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025،وأحيل إلى لجنة الخطة والموازنة
2. مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
3. مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والطاقة والبيئة
4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
5 مشروعات قوانين مُحالة إلى اللجان النوعية
كما جرى إحالة قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، و5 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأحال كذلك عددا من الاتفاقيات وشملت:
أ. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية بمصر.
2) قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/ د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد وأحيلا إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
