مجلس النواب يناقش قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
مجلس النواب يناقش قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب «محمد الحسيني، ومحمد سعد الصمودي، والدكتور أيمن أبو العلا»، وأكثر من 60 نائبًا في ذات الشأن، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
منح فرصة قانونية لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم
واستعرض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مشيرًا إلي أنه يهدف إلى منح فرصة قانونية لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم، متى توافرت في حقهم الضوابط والشروط المطلوبة، وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعدي مؤقتًا، أوجب القانون على الجهة الإدارية تحصيل مقابل انتفاع، مع تولي لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة تنفيذ القانون، تنفيذًا للاستحقاق الدستوري بالحفاظ على الملكية العامة والخاصة للدولة.
وقال السجيني إن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة تمتد لعقود طويلة، وقد سبق أن صدر القانون رقم 144 لسنة 2017 لتنظيم التصرف في تلك الأملاك، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود معوقات جوهرية، مثل بطء المعاينات، ارتفاع رسوم الفحص، ومغالاة في تسعير الأراضي، ما أدى إلى عزوف المواطنين عن تقنين أوضاعهم، فضلًا عن انتهاء مدة العمل بأحكام القانون السابق منذ أكثر من خمس سنوات.
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يأتي في توقيت مهم ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، مؤكدًا أن اللجنة استمعت لكل الآراء وحرصت على تضمين القانون آليات واقعية وعملية قابلة للتطبيق، موضحًا أن القانون يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، خاصة في الحالات التي يتعذَّر فيها تنفيذ قرارات الإزالة، أو تلك المرتبطة بمخالفات بناء يمكن التصالح بشأنها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وأكد أن مشروع القانون يتسق مع الدستور، لا سيما نص المادة 33 التي تنص على حماية الملكية العامة والخاصة، ويستهدف تعزيز السلم المجتمعي عبر توفيق أوضاع واضعي اليد الجادين، مشددًا في الوقت ذاته على التزام الجهات الإدارية بتحصيل مستحقات الدولة ومتابعة تنفيذ القانون بكل حسم.
